نيجيريا تُقر إطارًا ضريبيًا جديدًا للأصول الرقمية وتُلزم منصات التداول باقتطاع 1% من المعاملات

أقرت هيئة الإيرادات النيجيرية (NRS) إطارًا ضريبيًا جديدًا لتنظيم فرض الضرائب على الأصول الرقمية، يلزم منصات تداول العملات المشفرة ومشغلي أسواق التداول المباشر بين الأفراد (P2P) باقتطاع 1% من قيمة المعاملات الخاضعة للضريبة، في خطوة تستهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتنظيم سوق الأصول الافتراضية.

وأوضحت الهيئة، في الإرشادات الصادرة بموجب قانون الضرائب النيجيري لعام 2025 وقانون الإدارة الضريبية لعام 2025، أن الاقتطاع يشمل معاملات العملات المشفرة، والرموز المالية (Security Tokens)، وبعض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، على أن يُحتسب كمبلغ مقدم يُخصم من ضريبة الدخل النهائية للمكلف، وليس كضريبة نهائية مستقلة.

واستثنت القواعد الجديدة معاملات العملات المستقرة (Stablecoins) من ضريبة الاستقطاع البالغة 1%، لكنها أكدت أن هذا الإعفاء لا يشمل بالضرورة جميع الالتزامات الضريبية، إذ يخضع التقييم لطبيعة المعاملة وما إذا كانت قد حققت دخلًا أو أرباحًا خاضعة للضريبة.

كما نصت الإرشادات على فرض ضريبة استقطاع بنسبة 10% على بعض الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل مكافآت التخزين (Staking)، وعوائد التعدين (Mining)، وتوزيعات Airdrops، وعوائد بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، متى اعتُبرت دخلًا خاضعًا للضريبة، مع إلزام المنصات بتنفيذ الاقتطاع عند معالجة المدفوعات.

وفي سياق متصل، فرضت الهيئة رسوم دمغة بنسبة 1.5% على عمليات التحويل بين العملات الورقية والأصول الرقمية في الاتجاهين، مع اشتراط سداد ضريبة الدخل المقتطعة ورسوم الدمغة باستخدام الرمز الرقمي نفسه الذي تمت به المعاملة، بينما تُسدد ضريبة القيمة المضافة (VAT) بالعملة المستخدمة في عملية الدفع.

وتأتي هذه التعديلات ضمن إصلاح شامل للنظام الضريبي، إذ ألغت نيجيريا العمل بالنظام السابق الذي كان يفرض ضريبة أرباح رأسمالية ثابتة بنسبة 10% على أرباح العملات المشفرة، لتصبح مكاسب التصرف في الأصول الرقمية جزءًا من الدخل الخاضع للضريبة وفقًا للشرائح الضريبية المطبقة على الأفراد والشركات.

وبموجب النظام الجديد، تخضع الشركات – باستثناء الشركات الصغيرة المؤهلة – لضريبة دخل تبلغ 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة، فيما يواصل الأفراد الخضوع لشرائح ضريبة الدخل التصاعدية، في إطار مساعي الحكومة لتطوير البيئة التنظيمية ودمج الأصول الرقمية ضمن المنظومة الضريبية الرسمية.