تعثر قانون Clarity يفاقم الضبابية التنظيمية للعملات المشفرة.. وتحذيرات من تداعيات على السوق وترميز الأصول

يواجه مشروع قانون Clarity، الذي يُعد أبرز تشريع مقترح لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، خطر التعثر بعد تراجع فرص إقراره خلال العام الجاري إلى 37%، وسط تحذيرات من مؤسسات مالية كبرى من أن استمرار التأخير قد ينعكس سلبًا على سوق العملات المشفرة ويؤخر تبني تقنيات ترميز الأصول (Tokenization).

وكان من المتوقع أن يُطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ قبل العطلة الصيفية، عقب موافقة لجنة الشؤون المصرفية عليه خلال ربيع 2026. إلا أن منح الأولوية لتشريعات أخرى، إلى جانب استمرار الخلافات بشأن عدد من بنوده، أدى إلى توقف المفاوضات وانخفاض احتمالات إقراره من أكثر من 70% إلى 37%، وفقًا لأسواق التنبؤ.

وفي هذا السياق، حذرت شركة Bernstein من أن فشل تمرير القانون قد يدفع سوق العملات المشفرة إلى موجة بيع جديدة، بينما رأت JPMorgan أن إطالة أمد التأخير قد تؤدي إلى انتقال مشاريع ترميز الأصول وتطبيقات البلوكشين إلى البنية التحتية التقليدية للأسواق المالية، بدلًا من الاعتماد على شبكات البلوكشين العامة.

ويهدف مشروع Clarity إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم سوق الأصول الرقمية، عبر تحديد الاختصاصات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وإنهاء حالة الغموض التي صاحبت تصنيف الأصول الرقمية منذ بدء الإجراءات التنظيمية ضد مُصدري العملات المشفرة في عام 2017.

كما يتضمن المشروع معايير واضحة لتحديد ما إذا كان الأصل الرقمي يُصنف كورقة مالية أو كسلعة، إضافة إلى تنظيم عمل منصات التداول، وأمناء الحفظ، وصناع السوق، ووضع إطار قانوني لأنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، وإصدار الأصول الرقمية، والحفظ الذاتي، مع تضمين استثناءات تستهدف دعم الابتكار.

ويمثل القانون أهمية خاصة للمؤسسات المالية، إذ ترى البنوك وشركات الوساطة ومديرو الأصول أن غياب إطار تشريعي واضح لا يزال العائق الرئيسي أمام توسيع أنشطتهم في سوق الأصول الرقمية، بينما من شأن إقراره أن يقلص مخاطر الامتثال والنزاعات القانونية ويوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا.

ومن أبرز بنود المشروع استحداث آلية قانونية تسمح بانتقال بعض الأصول الرقمية من إشراف SEC إلى CFTC بعد إثبات وصول شبكاتها إلى مستوى كافٍ من اللامركزية، في أول اعتراف تشريعي أمريكي بإمكانية تغير التصنيف التنظيمي للأصل الرقمي مع تطور بنيته التقنية.

ويترقب المستثمرون والشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية مصير مشروع Clarity، باعتباره أحد أكثر التشريعات تأثيرًا في رسم مستقبل تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار تعثره إلى إطالة أمد الضبابية التنظيمية وإبطاء وتيرة تبني المؤسسات للتقنيات القائمة على البلوكشين.