واشنطن تُشهر سلاحاً جديداً ضد جرائم الكريبتو.. 150 مليون دولار وصلاحيات موسعة لتجميد المعاملات المشبوهة

يقترب قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة من مواجهة موجة جديدة من الرقابة التنظيمية، بعدما تضمن مشروع قانون CLARITY Act تخصيص 150 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الاحتيال والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، إلى جانب منح السلطات أدوات إضافية لتعقب الأنشطة المشبوهة.

وقالت السيناتور الأمريكية Cynthia Lummis إن مشروع القانون يوفر تمويلاً مخصصاً لجهات إنفاذ القانون بهدف ملاحقة المحتالين والجهات المتورطة في الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، في ظل استمرار النقاشات التشريعية حول مستقبل تنظيم سوق الكريبتو في الولايات المتحدة.

ويُعد هذا التمويل جزءاً من مشروع CLARITY Act، الذي يهدف إلى إرساء قواعد فيدرالية أكثر وضوحاً لتنظيم الأصول الرقمية، مع تعزيز قدرات المحققين والجهات الرقابية في التعامل مع الجرائم المالية المرتبطة بالتقنيات الرقمية الحديثة.

ويتضمن المشروع إجراءات رقابية لافتة، من بينها السماح لمنصات تداول العملات المشفرة ومُصدري العملات المستقرة بتجميد المعاملات التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية لمدة تصل إلى 30 يوماً. كما يمنح جهات إنفاذ القانون صلاحية طلب تمديد فترة التجميد إلى 180 يوماً بموجب أوامر مكتوبة، ما يتيح وقتاً أطول لتتبع الأموال واستكمال التحقيقات.