بنك اليابان يرفع الفائدة إلى 1% للمرة الأولى منذ 1995.. وتزايد الترقب لتأثير القرار على أسواق الأصول الرقمية

رفع بنك اليابان (BOJ) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، في خطوة تمثل أعلى مستوى للفائدة في البلاد منذ عام 1995، وتعكس استمرار البنك المركزي في تشديد سياسته النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وجاء القرار بعد تصويت مجلس السياسة النقدية بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 17 يونيو. وبموجب القرار، تم رفع المعدل المستهدف للفائدة على القروض غير المضمونة بين البنوك لليلة واحدة إلى نحو 1%.

كما أعلن البنك رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع التكميلية إلى 1%، وزيادة سعر الفائدة الأساسي للقروض إلى 1.25%، في إطار مساعيه لإعادة السياسة النقدية إلى مستويات أكثر تشددًا بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وأوضح بنك اليابان أن الاقتصاد الياباني يواصل التعافي بوتيرة معتدلة رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام، مستفيدًا من قوة أرباح الشركات وتحسن أوضاع سوق العمل ونمو الدخل. كما أشار إلى أن التدابير الحكومية الرامية إلى الحد من أعباء تكاليف الطاقة على الأسر لا تزال تدعم مستويات الطلب.

وفي الوقت ذاته، حذر البنك من تزايد الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف النفط بدأ ينتقل بوتيرة متسارعة إلى أسعار السلع والخدمات، مع احتمالية اتساع تأثيره ليشمل أسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن معدل التضخم الأساسي قد يتجاوز مستهدفه البالغ 2% إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل في الارتفاع.

ويحظى القرار بمتابعة واسعة في أسواق العملات المشفرة، نظرًا لدور الين الياباني في تمويل استراتيجيات "الكاري تريد"، التي تعتمد على الاقتراض منخفض التكلفة للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تراجع جاذبية هذه الاستراتيجيات وتقليص مستويات السيولة المتدفقة إلى الأصول عالية المخاطر.

ويترقب المستثمرون الآن انعكاسات القرار على الين الياباني وأسواق السندات العالمية، إضافة إلى تأثيره المحتمل على بيتكوين وسوق الأصول الرقمية، في ظل حساسية هذه الأسواق لأي تغيرات في السيولة العالمية وتكاليف التمويل.