المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تقترح قواعد لتنفيذ الأحكام المدنية على الأصول الرقمية

اقترحت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تعديلات على قواعد التنفيذ المدني، تتضمن لأول مرة إطارًا قانونيًا ينظم حجز الأصول الرقمية ونقلها وتسييلها في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتحصيل الديون، في خطوة تهدف إلى مواءمة التشريعات مع التوسع المتسارع في استخدام العملات المشفرة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، نشرت المحكمة في 2 يوليو مسودة التعديلات، وفتحت باب تلقي الملاحظات العامة حتى 11 أغسطس، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل بعد استكمال إجراءات المراجعة واعتمادها.

ويأتي المقترح في ظل الزيادة المستمرة في ملكية وتداول الأصول الرقمية داخل كوريا الجنوبية، وما صاحبها من ارتفاع في عدد القضايا التي أصبحت العملات المشفرة جزءًا من إجراءات التنفيذ المدني، الأمر الذي استدعى وضع آليات قانونية واضحة للتعامل معها إلى جانب الأصول التقليدية، مثل العقارات والحسابات المصرفية والحقوق المالية.

وبحسب مسودة التعديلات، تبدأ إجراءات الحجز بمجرد صدور أمر قضائي، حيث يُحظر على منصات تداول الأصول الرقمية أو الجهات الحافظة لها نقل الأصول إلى المدين، كما يُمنع المدين من التصرف في حقه بنقل هذه الأصول أو استلامها طوال فترة التنفيذ.

وفي المقابل، تمنح القواعد المقترحة الدائنين الحق في طلب إلزام منصات التداول أو الجهات الحافظة بالإفصاح عن وجود الأصول الرقمية، ونوعها وكميتها، إضافة إلى بيان ما إذا كانت خاضعة لحجوزات أو مطالبات أخرى ذات أولوية، بما يسهم في تعزيز شفافية إجراءات التنفيذ.

كما تحدد التعديلات آليات تحويل الأصول الرقمية المحجوزة إلى سيولة نقدية، سواء عبر أوامر نقل الملكية أو من خلال بيعها بإشراف المحكمة. وتجيز لمأموري التنفيذ تكليف مزودي خدمات الأصول الافتراضية ببيع الأصول مباشرة، أو نقلها إلى حساب مخصص للتنفيذ قبل تصفيتها، أو استبدال الأصول منخفضة السيولة بأصول أكثر قابلية للتداول إذا تعذر بيعها بسهولة بسبب انخفاض قيمتها السوقية أو محدودية سيولتها.

ويعكس المقترح توجه السلطات الكورية الجنوبية نحو تحديث منظومة التنفيذ القضائي لتشمل الأصول الرقمية، في إطار جهود أوسع لتطوير البيئة التنظيمية لسوق العملات المشفرة وتعزيز اليقين القانوني في التعامل مع هذا النوع من الأصول.