ريبل تكشف عن خطة طوارئ نوقشت بعد دعوى SEC: تصفية الشركة وتوزيع حيازات XRP على المساهمين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، أن الشركة درست خيار تصفية أعمالها وتوزيع حيازاتها من عملة XRP على المساهمين، وذلك في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضدها في ديسمبر 2020.

وخلال كلمة ألقاها في كلية إدارة الأعمال بجامعة كانساس، أوضح غارلينغهاوس أن إدارة ريبل ناقشت آنذاك سيناريو يقضي بإنهاء عمليات الشركة، وتوزيع مخزونها من XRP على المساهمين كلٌّ بحسب حصته، ثم إبلاغ الهيئة التنظيمية بأن الكيان محل الدعوى لم يعد قائمًا ولم يعد يمتلك الأصل الذي يدور حوله النزاع.

وأشار إلى أن هذا الخيار كان مطروحًا باعتباره المسار الأقل تعقيدًا في مواجهة دعوى قضائية رفعتها جهة تمتلك موارد وصلاحيات واسعة، إلا أن الإدارة قررت مواصلة المعركة القانونية لتجنب فقدان مئات الموظفين وظائفهم، وليس انطلاقًا من يقينها بتحقيق انتصار قضائي.

من جانبه، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في ريبل، ديفيد شوارتز، إن المستشارين القانونيين الخارجيين أبلغوا قيادة الشركة في تلك الفترة بأن موقفها يبدو صعبًا، ونصحوا المسؤولين التنفيذيين بالتوصل إلى تسوية تحميهم على المستوى الشخصي. كما اعتبر أن إدراج غارلينغهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن ضمن المدعى عليهم كان وسيلة ضغط تستهدف دفعهما إلى إنهاء النزاع سريعًا.

وفي أعقاب تداول تقارير إعلامية أشارت إلى أن ريبل كانت على وشك الإغلاق، أوضح شوارتز أن تصريحاته فُسرت بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أنه لم يقصد أن تصفية الشركة كانت وشيكة، وإنما كانت أحد السيناريوهات التي جرى بحثها خلال الأزمة.

وكشف غارلينغهاوس أيضًا أن ريبل أنفقت نحو 150 مليون دولار على الرسوم القانونية طوال أربع سنوات من النزاع مع هيئة SEC، في أول إفصاح علني عن حجم التكاليف التي تكبدتها الشركة.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ ريبل، كما تعيد النقاش حول طبيعة العلاقة بين الشركة وعملة XRP، وما إذا كانت قيمة الرمز ترتبط بأداء الشركة، إضافة إلى تأثير حيازات ريبل الكبيرة من العملة على السوق، رغم ما حققته الشركة من مكاسب قانونية خلال السنوات الأخيرة.