بدأت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الاستعداد لما وصفه رئيسها مايكل سيليغ بـ«الترميز واسع النطاق»، في وقت تعمل فيه الهيئة على تكييف القواعد التنظيمية الحالية مع تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتمويل القائم على البنية التحتية للبلوكتشين.

وقال رئيس CFTC مايكل سيليغ، خلال مؤتمر الخزانة الأمريكية للأسواق المالية في 22 سبتمبر، إن الجهات التنظيمية بحاجة إلى تهيئة البنية الحالية للأسواق لاستيعاب ترميز الأصول الحقيقية (RWA)، والتداول على مدار 24 ساعة، وتقنيات يمكنها العمل عبر البنية التحتية المالية التقليدية.

وأوضح سيليغ أن الترميز يمثل إحدى التقنيات القادرة على تغيير الطريقة التي تتحرك بها الأصول والضمانات داخل الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الضمانات المرمّزة عالية الجودة يمكن أن تجعل السيولة أكثر مرونة، مع السماح بنقل الأصول بين غرف المقاصة والوسطاء والمستخدمين النهائيين في الوقت الفعلي.

وأضاف أن البنية التحتية المالية القائمة على البلوك تشين قد تدعم مستقبلًا تسوية شبه فورية بالتزامن مع حركة الضمانات. وشبّه سيليغ هذا التحول بالانتقال التاريخي من التداول باستخدام الإشارات اليدوية إلى الأسواق الإلكترونية.

CFTC تتوقع وصول الترميز إلى فئات متعددة من الأصول

قال سيليغ إن الاستعداد لـ«الترميز واسع النطاق» سيتطلب من الجهات التنظيمية تحديث أطر قديمة للسماح باستخدام البلوك تشين والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وتشمل رؤية الهيئة ترميز الأصول الحقيقية، إلى جانب التمويل القائم على البلوكتشين والأسواق القادرة على العمل بشكل متواصل على مدار الساعة.

وتدخل العملات المستقرة أيضًا ضمن هذه الجهود. ففي وقت سابق من عام 2026، وسّعت CFTC أنواع الضمانات المرمّزة المؤهلة لتشمل بعض عملات الدفع المستقرة التي تصدرها بنوك ائتمانية وطنية، كما أصدرت إرشادات بشأن استخدام الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين من جانب الجهات الخاضعة للرقابة.

وقال سيليغ إن اللجنة تعتزم مواصلة البحث عن طرق لدعم استخدام العملات المستقرة من جانب المشاركين في الأسواق والبورصات وغرف المقاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعتمد على التنظيم القائم على المبادئ مع تطور قطاع الترميز، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مسؤولياتها المتعلقة بنزاهة الأسواق.

التداول على مدار الساعة لن يناسب جميع الأصول

وفيما يتعلق بالتداول على مدار الساعة، أوضح سيليغ أن الهيئة تتعامل مع الأمر بشكل منفصل وفقًا لطبيعة كل فئة من الأصول.

وقال إن العملات الرقمية والمعادن الثمينة قد تكون مناسبة حاليًا لأسواق تعمل على مدار 24 ساعة، في حين أن المنتجات الزراعية وعقود الطاقة وبعض المنتجات المالية قد لا تكون جاهزة بعد لهذا النموذج.

وكانت CFTC قد طلبت بالفعل آراء الجمهور بشأن توسيع ساعات التداول، كما أصدرت موظفو الهيئة إرشادات تتعلق بالتداول والمقاصة والتسوية على مدار الساعة.

وأشار سيليغ إلى أن أنظمة المراقبة وأطر الهامش والضوابط التشغيلية ستحتاج إلى العمل بشكل مستمر إذا اتجهت الأسواق نحو نموذج التداول المتواصل.

CFTC تمضي في تنظيم سوق العملات الرقمية رغم تعثر CLARITY Act

تأتي جهود ترميز الأصول بالتزامن مع عمل CFTC على إطار تنظيمي منفصل لأسواق العملات الرقمية، مستندة إلى الصلاحيات التي تمتلكها الهيئة حاليًا.

وكانت CFTC قد قدمت في 17 سبتمبر إطارها التنظيمي المقترح لسوق العملات الرقمية إلى مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية التابع للبيت الأبيض، بعد يومين فقط من فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون CLARITY Act إجرائيًا.

وجاء الإيداع تحت عنوان «تنظيم معاملات الأصول الرقمية وتنظيم أسواق الأصول الرقمية»، ولا يزال في مرحلة ما قبل إصدار القواعد المقترحة. ولم يتم نشر نص تنظيمي مقترح حتى الآن، كما أن الإيداع لا يفرض بحد ذاته متطلبات جديدة للتداول أو التسجيل.

وكان سيليغ قد قال في أغسطس إن الهيئة مستعدة للمضي قدمًا في وضع قواعد لسوق الأصول الرقمية حتى في حال عدم إقرار الكونغرس لقانون CLARITY Act.

وتضمنت المقترحات قيد الدراسة قواعد للتعاملات الرقمية ذات الرافعة المالية أو الهامش عبر الأسواق الخاضعة للرقابة، إلى جانب مسارات تنظيمية محتملة للمطورين الذين ينشئون منتجات مالية قائمة على البلوكتشين.

تعثر CLARITY Act يبقي الجهات التنظيمية ضمن صلاحياتها الحالية

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير إجراء إغلاق النقاش بشأن CLARITY Act في 15 سبتمبر، بعدما جاءت نتيجة التصويت 49 مقابل 50، ليبقى المشروع أقل بـ11 صوتًا من عتبة الـ60 صوتًا المطلوبة للمضي قدمًا.

ورغم فشل التصويت الإجرائي، لم تتوقف المفاوضات بشأن مشروع القانون. وقال سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ ممن صوتوا ضد الإجراء لاحقًا إن المفاوضات يمكن أن تستمر، ما يترك الباب مفتوحًا أمام محاولة جديدة إذا توصل المشرعون إلى اتفاق بشأن البنود العالقة.

واستؤنفت المفاوضات حول CLARITY Act بعد التصويت، إلا أنه لم يتم تحديد موعد جديد لتصويت مجلس الشيوخ.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الكونغرس المفاوضات، اتخذت كل من CFTC وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خطوات تنظيمية استنادًا إلى الصلاحيات القانونية الحالية.

وفي 17 سبتمبر، أصدرت إدارة المشاركين في الأسواق التابعة لـCFTC موقفًا بعدم اتخاذ إجراء إنفاذ ضد بعض مزودي البرمجيات السلبيين المؤهلين الذين يربطون المستخدمين ببورصات المشتقات المسجلة والوسطاء وتجار عمولات العقود الآجلة.

وبموجب الإعفاء، لن يوصي موظفو الهيئة باتخاذ إجراءات إنفاذ ضد بعض حالات عدم التسجيل كوسطاء إدخال أو أشخاص مرتبطين، شريطة استيفاء مزودي الخدمات 10 شروط محددة. ويقتصر الإعفاء المشروط من التسجيل على الأنشطة المشمولة بخطاب الهيئة.

SEC تفتح مسارًا مؤقتًا لخمس سنوات لتداول الأسهم الأمريكية المرمّزة

من جانبها، اتخذت SEC خطوات إضافية نحو الأسواق المرمّزة من خلال إعفاء مؤقت يوفر للمنصات المؤهلة مسارًا تنظيميًا لتداول نسخ رقمية من الأسهم الأمريكية المدرجة.

وفي 17 سبتمبر، منحت الهيئة منصات تداول الأوراق المالية المرمّزة إعفاءً مؤقتًا ومشروطًا من تعريف «البورصة» بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1934.

ويسمح الإعفاء للمنصات المؤهلة باستخدام صانعي السوق الآليين المصرح لهم ومجمعات السيولة لتسهيل تداول الأسهم المرمّزة المدرجة ضمن نظام السوق الوطني الأمريكي (NMS).

ويمتد الإعفاء الخاص بالأسهم المرمّزة لمدة خمس سنوات، مع فرض عدد من الشروط. إذ يجب أن تمنح الرموز المتداولة ضمن الإطار أصحابها الحقوق والامتيازات نفسها التي تمنحها الأسهم التقليدية المقابلة، بينما لا تُعد المنتجات الاصطناعية التي توفر فقط تعرضًا لسعر السهم مؤهلة للاستفادة من الإطار.

كما يتعين على المنصات إخطار الشركة المصدرة ومنحها فرصة للاعتراض عندما يقوم طرف ثالث غير تابع لها بترميز أسهمها.

ويجب أن تكون العقود الذكية المستخدمة من جانب المنصات المشاركة متاحة للعامة وقابلة للتدقيق، كما يجب وقف تداول السهم المرمّز عندما يتوقف تداول السهم الأساسي في بورصته الرئيسية.

وفرضت SEC كذلك حدودًا على عدد الرموز وأحجام التداول المسموح بها ضمن الإطار، وألزمت المنصات المؤهلة بالإفصاح عن معلومات تتعلق بعملياتها ونشاط التداول.

كما يمكن لبعض مزودي السيولة الحصول على إعفاء مؤقت ومشروط من تعريف «التاجر» بموجب قانون البورصات.

ومن المقرر أن ينتهي الإعفاء بعد خمس سنوات من نشره، فيما طلبت SEC تعليقات عامة بالتزامن مع دراستها لقواعد طويلة الأجل للأسواق القائمة على البلوكتشين.

ووصف رئيس SEC بول أتكينز الإطار بأنه إجراء مؤقت يسمح بتداول الأسهم المرمّزة في بيئة مصرح بها، بينما تقيّم الجهات التنظيمية التغييرات المستقبلية المحتملة.

الجهات الأمريكية تستعد لإعادة تشكيل البنية التحتية للأسواق المالية

قال جيمي سيلواي، مدير قسم التداول والأسواق في SEC، إن الترميز والعملات الرقمية أصبحا موضوعين مثيرين للجدل سياسيًا، رغم أنه لا يرى تكنولوجيا الأسواق بحد ذاتها مسألة سياسية.

وأضاف أن تطوير الولايات المتحدة لهذه التقنيات ينبغي أن يكون قادرًا على الحصول على دعم عبر مختلف الانتماءات السياسية.

ويترجم قرار SEC الصادر في سبتمبر جزءًا من هذا النهج إلى خطوات عملية، من خلال السماح للمنصات المؤهلة بتجربة تداول الأسهم المدرجة المرمّزة، دون إخراج الأوراق المالية الأساسية من نطاق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وقال مفوض SEC مارك أويدا إن الترميز يمكن استخدامه عبر مراحل متعددة تشمل الإصدار والتداول والتحويل والتسوية وسجلات الملكية.

وأضاف أن الإطار المؤقت سيسمح للجهات التنظيمية بمراقبة منصات التداول والمشاركين في السوق أثناء دراسة قواعد دائمة للأسواق المالية القائمة على البلوكتشين.

وتتحرك CFTC بالتوازي في أسواق المشتقات، إذ قال سيليغ إن الهيئة تتوقع أن تصبح تقنيات البلوك تشين والأصول المرمّزة والتداول المستمر جزءًا أكبر من البنية التحتية المالية.

ومع ذلك، رفض سيليغ فكرة اعتماد نهج تنظيمي موحد لجميع الأسواق، موضحًا أن إمكانية التداول على مدار الساعة يجب أن ترتبط بخصائص كل فئة من الأصول.

وقال إن دور اللجنة سيشمل ضمان قدرة أنظمة المراقبة وآليات الهامش والضوابط التشغيلية على العمل بشكل مستمر في الأسواق التي تعتمد التداول على مدار الساعة.

أما بالنسبة للضمانات المرمّزة، فقد سمحت الهيئة بالفعل لبعض عملات الدفع المستقرة الصادرة عن بنوك ائتمانية وطنية بالتأهل ضمن إطار الضمانات الخاص بها.

وأكد سيليغ أن CFTC ستواصل دراسة استخدامات إضافية للعملات المستقرة من جانب المشاركين في الأسواق الخاضعة للرقابة والبورصات وغرف المقاصة، في وقت تتسارع فيه جهود الولايات المتحدة لتهيئة بنيتها المالية لعصر التمويل القائم على البلوكتشين والترميز واسع النطاق.