تعديلات اقتصاديات Flare تدفع حجم العملات المرهونة إلى 21.5 مليار FLR

سجلت شبكة Flare ارتفاعًا بنحو 34% في كمية عملة FLR المرهونة منذ يوليو، لتصل القيمة الإجمالية إلى 21.5 مليار FLR، وذلك بالتزامن مع تطبيق نموذج اقتصادي مُحدّث للرمز أدى إلى خفض معدل التضخم وربط المزيد من نشاط الشبكة بعمليات حرق العملات وإيرادات البروتوكول.

أفاد تقرير صادر عن DefiLlama Research في 4 سبتمبر بأن التعديلات التي أجرتها Flare على اقتصاديات رمزها بدأت تحقق نتائج ملموسة على السلسلة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة الشبكة على مقترح FIP.16.

وارتفعت كمية عملات FLR المرهونة من نحو 16 مليار رمز في يوليو إلى 21.5 مليار FLR، بزيادة تقارب 34%.

كما ارتفعت نسبة عملات FLR المرهونة أو المفوضة من إجمالي العملات المشاركة في عملية التخزين من حوالي 32% في أبريل إلى 46% بحلول أواخر أغسطس، مع تسجيل الجزء الأكبر من هذه الزيادة خلال أسابيع من ترقية الشبكة التي نُفذت في 14 يوليو.

وبموجب مقترح FIP.16، تحصل عملات FLR المقفلة على سلسلة P (P-Chain) على وزن تصويت يعادل خمسة أضعاف وزن عملات FLR المغلفة (Wrapped FLR) المفوضة على سلسلة C (C-Chain).

وتظل العملات المفوضة سائلة، ما يعني إمكانية سحبها في أي وقت، بينما تتطلب عملية التخزين على P-Chain من حاملي العملات قفل رأس المال لدى أحد المدققين.

ويحدد وزن التوقيع (Signing Weight) مقدار التأثير الذي يتمتع به مزودو البنية التحتية عند إنتاج الكتل وتشغيل أنظمة البيانات الأصلية لشبكة Flare.

ويشغل هؤلاء المزودون خدمات رئيسية، من بينها Flare Time Series Oracle (FTSO)، الذي يوفر بيانات الأسعار، وFlare Data Connector (FDC)، الذي يتحقق من المعلومات القادمة من سلاسل بلوكتشين أخرى وخدمات الويب التقليدية (Web2).

وقبل تطبيق FIP.16، كانت بروتوكولات Flare المختلفة تستخدم طرقًا متباينة لحساب وزن التصويت. أما النظام المعدل، فيطبق آلية حساب موحدة على FTSO Anchor Feeds وFDC وبيانات تأخر الكتل (Block-Latency Feeds)، مع منح العملات المرهونة والمقفلة وزنًا أكبر بخمس مرات.

وأوضحت مقترحات الحوكمة الرسمية لشبكة Flare أن هذا التغيير يهدف إلى منح رأس المال الملتزم بالشبكة نفوذًا أكبر، بالإضافة إلى جعل الخدمات الأساسية للشبكة متساوية من حيث تكلفة مهاجمتها أو اختراقها.

وفي الوقت نفسه، رفعت ترقية يوليو الحد الأقصى لكمية العملات التي يمكن رهنها لدى كل مدقق من 200 مليون إلى 300 مليون FLR.

كما أدخلت الشبكة حدًا أدنى موحدًا لرسوم التفويض بنسبة 20% على مستوى الشبكة، بدلًا من الحد الأدنى السابق الذي كان يبلغ صفرًا.

وقالت Flare إن وضع حد أدنى للرسوم من شأنه منع مزودي البنية التحتية من الدخول في منافسة قائمة على خفض الرسوم إلى مستويات غير مستدامة.

ووفقًا للمقترح، يتعين على مزودي البنية التحتية تشغيل المدققين، وجمع البيانات، والحفاظ على أنظمة مستقلة، والمشاركة في حوكمة الشبكة.