تراجعت الصادرات الصينية في مارس بنسبة 7.5% على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات بمعدل يفوق التوقعات، حيث انكمشت بحوالي 1.9%، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الصينية اليوم.
وتعكس تلك البيانات الضغوط القوية التي تواجه صناع السياسات في إطار محاولتهم المستمرة لدعم الاقتصاد الصيني الهش.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع الصادرات الصينية بحوالي 2.3% في ظل ارتفاع نسبة الصادرات خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبعد ارتفاع الصادرات في يناير وفبراير الماضيين بنسبة 7.1%.
وتوقع المحللون ارتفاع الواردات بنسبة 1.4% مقابل 3.5% في الشهر الأول والثاني من العام الجاري.
وفي مارس الماضي، سجلت الصين فائضًا تجاريًا قدره 58.55 مليار دولار، مقابل فائض متوقع يبلغ 70.2 مليار دولار.
وكان البنك الأمريكي جولدمان ساكس قد أعلن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 5.0%، مقابل 4.8% في التوقعات السابقة الصادرة في نوفمبر 2023، مما يعكس تعافي نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعاد بنك التنمية الآسيوي ضعف الاقتصاد الصيني إلى التعثر القوي في سوق العقارات، والذي من الممكن أن يحد من النمو في الاقتصادات النامية في آسيا.
وتوقع بنك التنمية الآسيوي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.8% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 5.2% خلال العام الماضي.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تعديل نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية، بفعل تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.
وقالت فيتش، إن من المتوقع أن يرتفع العجز الحكومي العام للصين إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، مقابل 5.8% في عام 2023، في حين أبقت فيتش على تصنيف الصين الائتماني عند (A+).