جاءت دراسات استقصائية خاصة يوم الثلاثاء أن نشاط المصانع في آسيا تقلص في يوليو، في إشارة إلى تباطؤ النمو العالمي وضعف الاقتصاد الصيني، مما أثر على الانتعاش الضعيف في المنطقة.
تشير البيانات على التحدي الذي يواجهه صانعو السياسة في إبقاء التضخم بعيدًا عن طريق السياسة النقدية المتشددة، مع تفادي الرياح المعاكسة من ركود محتمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أوضحت الاستطلاعات أن اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام شهدت ضعف في النشاط الصناعي في يوليو، مما يسلط الضوء على الضغط الذي يتسبب فيه تباطؤ الطلب الصيني على المنطقة.
تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin / S & P في الصين إلى 49.2 في يوليو من 50.5 في يونيو، على خلاف توقعات الاقتصاديين عند 50.3 ليسجلأول انخفاض في النشاط منذ أبريل.
جاءت البيانات متوافقة مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للحكومة يوم الاثنين، مما أثار تحديات أمام صانعي السياسة الذين يهتمون إلى إحياء الزخم في تعافي الصين بعد كوفيد-19.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الأخير لبنك au Jibunفي اليابان إلى 49.6 في يوليو، متراجعاً من 49.8 في يونيو، بسبب ضعف الطلب المحلي والخارجي.
أظهر الاستطلاع الذي أجرته S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية بلغ 49.4 في يوليو، صاعداً من 47.8 في يونيو، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت الاستطلاعات أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التايواني تراجع إلى 44.1 في يوليو من 44.8 في يونيو، بينما تقدم مؤشر فيتنام إلى 48.7 من 46.2.
كانت آسيا من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن التباطؤ في الصين يخيم على التوقعات.
في التوقعات الصادرة خلال شهر يوليو، يرجح صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي في آسيا الناشئة إلى 5.3 في المائة خلال العام الجاري من 4.5 في المائة في عام 2022.