
أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي، اليوم الأربعاء، صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي، والتي أظهرت بقاء معدلات التضخم في منطقة اليورو مستقرة خلال شهر نوفمبر، في دلالة على هدوء نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار.
ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي عن كثب تطورات التضخم، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.1% خلال نوفمبر، مسجلاً قراءة أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.2%، كما جاء أدنى من مستوى شهر أكتوبر الذي سجل 2.2%.
ويعكس هذا التراجع الطفيف استمرار انحسار الضغوط التضخمية مقارنة بالأشهر السابقة، دون حدوث تغييرات حادة قد تثير مخاوف جديدة بشأن مسار الأسعار.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المكونات الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، فقد أظهرت البيانات النهائية ارتفاعه بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال نوفمبر.
وجاءت هذه القراءة متوافقة مع تقديرات الأسواق، كما استقرت عند نفس المستوى المسجل في أكتوبر، ما يشير إلى ثبات العوامل الجوهرية المؤثرة في التضخم الأساسي داخل دول منطقة اليورو.
وتكتسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أهمية كبيرة لدى المستثمرين وصناع السياسات، إذ يُعد المؤشر الأداة الأبرز لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد.







