نمو الناتج المحلي الكندي وسط دعم القطاع الخدمي

 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الكندي، خلال شهر مايو، بعد انتهاء إضراب العاملين في القطاع الحكومي، ليسجل نمواً على أساس شهري بعد ثبات معدل النمو في الفترة من فبراير إلى أبريل.
وأعلنت دائرة الإحصاء الكندية الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس شهري في مايو إلى 2.091 تريليون دولار كندي (1.581 تريليون دولار أمريكي).
ويأتي ذلك بعد أن سجل النمو 1.9% خلال نفس الفترة من عام 2022، لكنه ظل ثابتًا عند 0.1% خلال الثلاثة أشهر السابقة لمايو الماضي.
وساعد انتهاء إضراب معظم العاملين في الحكومة الفيدرالية بسبب الأجور، والبالغ عددهم 150 ألف عامل، في  دعم مؤشرات النمو الكندية،  لكن أدت حرائق الغابات غربي البلاد لتعطيل إنتاج قطاع الطاقة.