بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 3.75% لأول مرة منذ أربعة أشهر

قرر بنك إنجلترا، الخميس، خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، في أول خفض لتكاليف الاقتراض خلال أربعة أشهر، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وجاء القرار بتصويت أغلبية خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، فيما أشار البنك إلى أن أي تيسير إضافي سيعتمد على تطورات التضخم في المستقبل.

ويأتي خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% في نوفمبر، مقارنة بـ3.6% في أكتوبر، ما يعكس تراجع الضغوط السعرية بشكل تدريجي.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 5.1%، ما يعكس تباطؤ سوق العمل وسط تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني.

وكانت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قد أظهرت تراجع نمو قطاع التصنيع والخدمات، وهو ما زاد من التوقعات بأن بنك إنجلترا سيستمر في سياسة التيسير المعتدلة لدعم الاقتصاد، رغم استمرار التضخم فوق هدف البنك البالغ 2%.

وأوضحت اللجنة أن خطوتها المقبلة في السياسة النقدية ستعتمد على مزيج من بيانات التضخم وسوق العمل، بالإضافة إلى تأثير التغيرات العالمية، بما في ذلك أسعار الطاقة والتوترات الاقتصادية الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها بنك إنجلترا للتعامل مع بيئة اقتصادية معقدة، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي بعد موجة رفع أسعار الفائدة السابقة التي بدأت في 2022 للسيطرة على التضخم المرتفع آنذاك.

ويشير المحللون إلى أن تخفيف السياسة النقدية بهذا الشكل قد يخفف من ضغوط التمويل على الشركات والأسر، لكنه يبقى حذرًا في الوقت نفسه لتجنب أي انتكاسات في مسار التضخم.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يراقب بنك إنجلترا عن كثب بيانات النمو والبطالة والتضخم خلال الأشهر القادمة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، حيث قد يكون أي خفض إضافي أو تثبيت للفائدة مرتبطًا بالتحولات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما في ذلك أسعار النفط والتطورات العالمية في أسواق السلع والعملات.