هل تقترب ألمانيا من الدخول في ركود بعد بيانات النمو المخيبة للآمال؟

أعلنت عدد من الدول الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي، عن بيانات النمو الاقتصادي، والتي جاء بعضها متماشيًا مع توقعات المحللين، والبعض الآخر جاء دون التوقعات ومخيبًا للآمال.

كشفت البيانات الاقتصادية، عدم تحقيق الاقتصاد الألماني، أي نمو خلال شهري أبريل ويونيو الماضيين، مما أدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن دخل اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود.

وكانت التوقعات تشير إلى زيادة طفيفة في الاقتصاد الألماني، خاصة في ظل الإجراءات والتدابير التي تتخذها حكومات الدول الكبرى لدعم الاقتصاد.

وبحسب بيانات وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية، سجل الناتج المحلي الإجمالي صفر% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وارتفعت أسعار الفائدة، وتراجعت طلبات المصانع.

وكان من المتوقع أن يسجل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نموا قدره 0.3% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو 2023. 

ووفقًا لأحدث الأرقام، أصبحت ألمانيا أسوأ اقتصاد في منطقة اليورو، في حين نما الاقتصاد الفرنسي والإسباني بوتيرة ثابتة من حيث الصادرات القوية وإيرادات السياحة. 

وزادت المخاوف من دخول الاقتصاد الألماني في حالة ضعف وركود، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ربعيين متتالين، بفعل ارتفاع معدل التضخم بالبلاد إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وأثر التضخم المرتفع بشكل كبير على الاقتصاد الألماني، حيث تسبب في اضعاف إنفاق الأسر، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد.

وتشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد الألماني مرة أخرى، خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حال استمرار ضعف الطلب.

وأظهرت البيانات استقرار نفقات استهلاك الأسر خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد أن سجلت تراجعًا قويًا في الشتاء، فيما تعاني الصناعة من وضع سئ للغاية. 

والآن، أصبحت ألمانيا التي تعد من أهم دول التصدير على مستوى العالم، تعتمد بشكل أساسي على استهلاك الأسر، الذي يظهر بوضع جيد، مدعومًا بسوق العمل القوي، وارتفاع الأجور. 

وكشفت الأرقام، ضعف إنتاج قطاعي الصناعة والبناء، بالرغم من انحسار صعوبات التوريد والاستفادة من طلبيات واسعة.  

وأدى ارتفاع كلفة التمويل إلى السيطرة على الطلب الداخلي، في حين تراجع الطلب الخارجي بسبب تباطؤ في الصناعة. 

ويرى المحللون، أنه في حال ضعف الصناعات الكيميائية والسيارات في نفس الوقت، فإن ذلك سيؤدي إلى ركود صناعي فعلي، مشيرين إلى أن ألمانيا أصبحت الحلقة الضعيفة في أوروبا.

وأضافوا أن خروج إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا من الركود الذي سجله في الشتاء، مع ربعين متتالين من الهبوط، قد يكون هذا الانفراج على المدى القصير. 

وتراجع مؤشر مديري المشتريات في يوليو الجاري، يعزز توقعات تراجع جديد لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا إذا تحسنت البيانات الاقتصادية خلال الشهرين المقبلين. 

وبحسب توقعات كبار المحللين، فإن الاقتصاد الألماني قد ينهي العام الجاري بنتيجة سلبية، ليأتي في أسفل تصنيف دول منطقة اليورو. 

وتتوقع المعاهد الاقتصادية انخفاض بنسبة تتراوح ما بين 0.2% و0.4%، في حين توقع صندوق النقد الدولي بانكماش قدره 0.3%. 

وكانت الحكومة الألمانية تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4%، لكن هذه التوقعات التي تعود لشهر أبريل الماضي، تم تخفيضها في الخريف. 

وعقب صدور البيانات الأخيرة في ألمانيا، زادت الرهانات حول دخول أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في ركود، وسط زيادة الضغوط التضخمية.

وجاءت بيانات النمو أفضل في فرنسا وإسبانيا، حيث سجل الاقتصاد الفرنسي نموَا قدره 0.5%، خلال الربع الثاني من هذا العام، هو معدل أفضل من توقعات المحللين.

واستفاد الاقتصاد الفرنسي من الصادرات التي عوضت انخفاض استهلاك الأسر، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.

وفي أسبانيا، تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة بسيطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أنه ظل عند مستوى 0.4%، بدعم من استهلاك الأسر القوي، وفقًا لبيانات معهد الإحصاءات الوطني.