أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تعديل نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية، في ظل تزايد المخاطر بشأن التوقعات المالية العامة للبلاد.
رغم ذلك، أكدت فيتش على التصنيف الائتماني للصين عند A+، وذلك بالنظر إلى اقتصادها الكبير والمتنوع، بجانب آفاق النمو الاقتصادي القوية نسبيًا، مقارنة بالدول الأخرى.
وأشارت إلى أن الصين تتمتع بقوة في تجارة السلع العالمية، بالإضافة إلى قوة ماليتها الخارجية، ووضع عملتها المحلية كعملة احتياطية.
وقالت فيتش، إن من المتوقع أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري مقابل 5.8% في عام 2023.
وذكر البيان الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني، أن تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي ومحاولات الصين لتحويل نموذج نموها بعيدًا عن الاعتماد على قطاع العقارات، أدى إلى إضعاف قدرتها على امتصاص الصدمات المالية.
وأضاف، من المتوقع على نحو واسع أن تلعب السياسة المالية دورًا مهمًا في تعزيز النمو خلال السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الدين العام بشكل مطرد.
وحذرت الوكالة الدولية من ارتفاع مخاطر الالتزامات الطارئة، حيث إن تراجع النمو الاسمي يزيد التحديات في إدارة الرافعة المالية المرتفعة على مستوى الاقتصاد كله.
ومن جانبها، قالت وزارة المالية الصينية، إن من المؤسف رؤية تحرك وكالة فيتش للصنيف الائتماني لخفض النظرة المستقبلية للاقتصاد.
وأصدرت الوزارة بيان رسمي قالت فيه، إن نظام التصنيف لوكالة فيتش فشل في أن يعرض بشكل فعال التأثيرات الإيجابية للسياسات المالية الصينية على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في نسبة الرافعة المالية الكلية بطريقة تطلعية.