الاتحاد الأوروبي يُفوض في توقيع عقوبات على المشاركة في حصار مضيق هرمز

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على اعتماد آلية جديدة تتيح فرض عقوبات تستهدف الأفراد والجهات المتورطة في ما وصفه بـ“أنشطة إيرانية تعرقل حرية الملاحة وتهدد العبور الآمن في مضيق هرمز”.

وبحسب بيان المجلس، فإن الإطار المحدّث للعقوبات سيشمل شخصيات وكيانات يُعتقد أنها ضالعة في سياسات أو أعمال إيرانية تؤثر على أمن الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ اتفاق سياسي سابق تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 21 أبريل 2026.

وأكد المجلس أن الإجراءات المنسوبة لإيران ضد السفن المارة عبر مضيق هرمز تتعارض، وفقًا لرؤيته، مع قواعد القانون الدولي، وتُعد انتهاكًا لحقوق العبور الآمن والمرور البريء في المضائق الدولية، ما يبرر - بحسب البيان - توسيع أدوات الرد الأوروبي.

وبموجب هذا الإطار الجديد، سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية إضافية ضد أي أطراف يُثبت تورطها في تقويض حرية الملاحة عبر المضيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغط السياسي والقانوني في هذا الملف.

كما تشمل العقوبات إجراءات صارمة، من بينها منع دخول الأفراد والكيانات المدرجة في القوائم إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، إلى جانب تجميد أصولهم. كذلك يحظر على مواطني وشركات الاتحاد تقديم أي تمويل أو موارد اقتصادية أو دعم مالي لتلك الجهات الخاضعة للعقوبات.