سوق الإسكان الأمريكي بين الضغوط والتعافي.. تصاريح البناء تقفز رغم تباطؤ المشاريع الجديدة

أظهرت بيانات قطاع الإسكان الأمريكي الصادرة اليوم الخميس تباينًا في أداء السوق خلال شهر أبريل، حيث ارتفعت تصاريح بناء المنازل، في مقابل تراجع وتيرة بدء أعمال البناء، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه سوق العقارات الأمريكية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والبناء.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة إلى 1.442 مليون وحدة خلال أبريل، مقارنة بنحو 1.363 مليون وحدة في مارس، مسجلًا زيادة شهرية بلغت 5.8%.

ورغم هذا الارتفاع، فإن التصاريح سجلت تراجعًا طفيفًا على أساس سنوي بنسبة 0.2%، ما يشير إلى استمرار حالة الحذر لدى شركات التطوير العقاري رغم تحسن النشاط مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، تراجعت وتيرة بدء بناء المنازل إلى 1.465 مليون وحدة خلال أبريل، مقابل 1.507 مليون وحدة في مارس، بانخفاض شهري بلغ 2.8%.

ومع ذلك، لا تزال وتيرة البناء أعلى من مستوياتها المسجلة قبل عام، حيث سجلت نموًا سنويًا بنسبة 4.6%، ما يعكس استمرار الطلب النسبي على الإسكان رغم التحديات الحالية.

أما عدد المنازل التي اكتمل بناؤها، فقد ارتفع إلى 1.449 مليون وحدة، مقارنة بـ1.382 مليون وحدة في مارس، محققًا زيادة شهرية بلغت 4.8%، رغم تسجيله انخفاضًا سنويًا بنسبة 2%.

وتعكس هذه البيانات صورة متباينة لسوق الإسكان الأمريكي، إذ يُظهر ارتفاع تصاريح البناء وجود رغبة لدى المطورين في تنفيذ مشاريع جديدة مستقبلًا، بينما يشير تراجع بدء البناء الفعلي إلى استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وزيادة تكاليف المواد والعمالة.

ويرى محللون أن سوق الإسكان الأمريكي لا يزال يواجه تحديات كبيرة مع بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة، وهو ما يؤثر على الطلب العقاري وقدرة المشترين على تحمل تكاليف التمويل.

كما يراقب المستثمرون هذه البيانات عن كثب باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد الأمريكي، نظرًا لارتباط قطاع الإسكان بشكل مباشر بمستويات الاستهلاك والإنفاق والنشاط الاقتصادي بشكل عام.