الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول 2027

توصل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشكل غير رسمي إلى مشروع قانون يهدف إلى حظر جميع واردات الغاز الروسي للاتحاد بحلول خريف عام 2027.

وأعلن البرلمان الأوروبي، الأربعاء، أن التشريع المتفق عليه ينص على حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بشكل تدريجي اعتبارًا من العام المقبل، يليه حظر كامل على الغاز المنقول عبر الأنابيب اعتبارًا من 30 سبتمبر 2027.

ويحدد مشروع القانون الحد الأقصى للعقوبات التي يجب على الدول الأعضاء فرضها على الشركات التي تنتهك اللوائح.

وطالب البرلمان بحظر واردات النفط الروسي، وتم الإتفاق مع المفوضية الأوروبية على إعادة مقترح قانون في أوائل عام 2026 يقضي بحظر النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027.

ويسري الحظر على العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهي عادة ما تكون أكثر تعقيداً لأنها قد تمتد لعشرات السنوات، اعتباراً من 30 سبتمبر 2027، بشرط أن تكون المخزونات كافية.

أما المهلة الأقصى لسريان هذا الحظر فستكون الأول من نوفمبر من العام نفسه.

وبالنسبة للغاز الطبيعي المسال، فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحظر على العقود الطويلة الأجل سيبدأ في الأول من يناير 2027، في إطار العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

أما للعقود القصيرة الأجل، فيسري الحظر اعتباراً من 25 إبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 يونيو 2026 للغاز المستورد عبر الأنابيب.

كانت دول الاتحاد الأوروبي قد قللت بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي عقب العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، وانخفضت حصتها من واردات الغاز الإجمالية إلى 19% في عام 2024 مقارنة مع 45% في عام 2021.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الهدف من حظر واردات الغاز الروسي هو حرمان روسيا من موارد مالية أساسية لتمويل حربها في أوكرانيا.