الخزانة الأمريكية تضاعف رهاناتها على سوق السندات بشراء يصل إلى 6 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية خطة لزيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في خطوة تستهدف تحسين السيولة داخل سوق الدين الحكومي، بعد موجة قوية من الضغوط دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة للغاية.

وقالت الوزارة إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار من سندات الخزانة التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عامًا خلال عملية إعادة الشراء المقررة يوم الخميس، وهو حجم يعادل نحو ثلاثة أمثال قيمة آخر عملية مماثلة للسندات طويلة الأجل.

وتأتي الخطوة ضمن توجه أوسع للخزانة لزيادة نشاطها في برنامج إعادة شراء الأوراق المالية، إذ كانت قد أعلنت الشهر الماضي نيتها مضاعفة حجم مشتريات السندات طويلة الأجل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار خلال الربع المقبل.

ويهدف البرنامج بصورة أساسية إلى التعامل مع السندات الأقدم والأقل سيولة في السوق، من خلال شرائها وإخراج جزء منها من التداول، بما يساعد على تحسين كفاءة السوق وتسهيل عمليات البيع والشراء وتقليل الفجوات بين أسعار الأدوات المختلفة.

ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل التقلبات الحادة التي شهدها سوق السندات الأمريكية مؤخرًا، بعدما تعرضت السندات طويلة الأجل لموجة بيع دفعت عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وأثارت القفزة في العوائد مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض داخل الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن عوائد سندات الخزانة تمثل معيارًا رئيسيًا لتسعير العديد من القروض، بما في ذلك التمويل العقاري وتمويل الشركات.

ورغم أن زيادة عمليات إعادة الشراء تهدف إلى دعم السيولة، ارتفعت عوائد السندات عقب الإعلان عن حجم العملية الجديدة، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون يركزون بصورة أكبر على مخاطر التضخم ومسار أسعار الفائدة وزيادة احتياجات الحكومة الأمريكية إلى التمويل.

وصعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.8528%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الدين رغم تحركات الخزانة لدعم كفاءة التداول.

ولا تستهدف عمليات إعادة الشراء خفض العوائد بصورة مباشرة أو التحكم في مستويات أسعار السندات، بقدر ما تهدف إلى تعزيز السيولة في أجزاء من السوق تعاني ضعف التداول، خاصة الإصدارات القديمة التي تقل جاذبيتها مقارنة بالسندات الأحدث.

ويعني رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار أن وزارة الخزانة أصبحت أكثر نشاطًا في إدارة هيكل سوق الدين، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بارتفاع العوائد وحجم الإصدارات الحكومية وتنامي حساسية المستثمرين تجاه توقعات التضخم والسياسة النقدية.