المنازل في المملكة المتحدة تشهد زيادة غير متوقعة رغم ضعف ثقة المستهلكين

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعًا أكبر من المتوقع خلال شهر نوفمبر، ما يشير إلى استمرار قوة السوق العقاري على الرغم من التحديات الاقتصادية والضغوط المالية على الأسر.

وأظهرت البيانات أن متوسط أسعار المنازل ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري ليصل إلى نحو 273 ألف جنيه إسترليني (361 ألف دولار)، بعد تعديل انخفاض قدره 0.2% في الشهر السابق. وكان هذا الأداء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1% فقط.

وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار المنازل زيادة بنسبة 1.8% في نوفمبر، متجاوزة التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.4%. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب على العقارات على الرغم من انخفاض ثقة المستهلكين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف سوق العمل.

ويرى خبراء أن هذا الأداء يعكس مرونة قطاع العقارات، حيث يواصل المشترون والمستثمرون البحث عن الممتلكات رغم الضغوط الاقتصادية.

ومن بين العوامل الداعمة للسوق استمرار معدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا مقارنة بالمعايير التاريخية، بالإضافة إلى محدودية المعروض من العقارات الجديدة، ما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

كما أشارت البيانات إلى تباين الأداء بين المناطق، حيث سجلت بعض المدن الكبرى ارتفاعات أكبر في الأسعار مقارنة بالمناطق الريفية، في ظل استمرار الطلب القوي على العقارات الحضرية والمنازل ذات المساحات الأكبر التي تلبي احتياجات الأسر بعد تجربة العمل عن بُعد.

وقال كبير الاقتصاديين لدى أحد أكبر المقرضين العقاريين إن أداء السوق يشير إلى قدرة العقارات على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على توازن العرض والطلب، بالإضافة إلى تطورات معدلات الفائدة والسياسات الاقتصادية المستقبلية.

وتشير التحليلات إلى أن السوق قد يشهد تباطؤًا طفيفًا في الأشهر القادمة إذا استمرت ضغوط التضخم وارتفاع أسعار التمويل العقاري، لكن القطاع لا يزال يتمتع بقاعدة صلبة مقارنة بفترات الأزمات السابقة.