الناتج المحلي الإجمالي في اليابان يتراجع بمعدل يفوق التوقعات في الربع الثالث

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال الربع الثالث من العام الجاري بمعدل أكبر من المتوقع، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد الياباني في ظل تباطؤ الاستهلاك المحلي والطلب الخارجي.

وأظهرت البيانات النهائية تراجع إجمالي الناتح المحلي بنسبة 2.3% على أساس سنوي معدل، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعه بنحو 2.0%، مقارنة بالقراءة الأولية التي تشير إلى انخفاضه بنسبة 1.8%.

وانكمش اقتصاد اليابان بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، مقارنة مع توقعات انخفاضه 0.5%، بعد أن سجل زيادة قدرها 2.3% في الربع السابق.

وبالرغم من هذا التراجع، كشفت البيانات ارتفاع الاستهلاك الخاص على أساس ربع سنوي بحوالي 0.2%، ليتجاوز القراءة الأولية البالغة 0.1%.

واستقر الطلب الخارجي دون تغيير عند تراجع 0.2%، مما يشير إلى استمرار ضعف الصادرات والتجارة الدولية.

ويرى المحللون أن هذه الأرقام تعكس تأثر الاقتصاد بمجموعة من العوامل الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية، بما فيها تباطؤ الاستثمارات، وانخفاض الطلب العالمي على الصادرات اليابانية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الطاقة.

وتؤكد هذه الأرقام النهائية أن الاقتصاد الياباني بحاجة كبيرة إلى مزيد من التحفيزات والسياسات المرنة للتغلب على الركود النسبي في بعض القطاعات.

وأظهرت البيانات أيضًا نمو الاستهلاك الخاص بنسبة بسيطة، لكن يظل الاقتصاد الياباني تحت الضغط لتحقيق نمو إيجابي مستدام، مع استمرار تحديات السياسة النقدية والمالية للبنك المركزي والحكومة في تعزيز النشاط الاقتصادي.