النشاط الاقتصادي الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر بدعم من القطاع الخدمي ووسط تصاعد ضغوط الأسعار

سجّل النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قفزة ملحوظة خلال شهر يوليو، مدعومًا بتوسع كبير في القطاع الخدمي، وذلك وفقًا لمسح حديث أجرته مؤسسة "إس آند بي جلوبال".

وأظهرت النتائج الأولية للمسح أن النمو الاقتصادي بلغ أعلى وتيرة له منذ سبعة أشهر، رغم أن بعض القطاعات الرئيسية لا تزال تعاني من تباطؤ نسبي، في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة الضغوط السعرية المتزايدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج – الذي يعكس الأداء المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات – إلى 54.6 نقطة في يوليو، مقارنة بـ52.9 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ بداية العام.

ويُعد هذا المستوى دلالة على تسارع النمو في النشاط الاقتصادي الكلي، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على الخدمات محليًا.

لكن التوسع لم يكن موحدًا على مستوى القطاعات، حيث أظهر التقرير تراجعًا في وتيرة النمو داخل قطاع الصناعات التحويلية.

فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي إلى 51.2 نقطة من 53.1 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ في نشاط المصانع، على الرغم من بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

في المقابل، سجل القطاع الخدمي أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 55.2 نقطة، مقابل 52.9 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يعكس قوة الطلب المحلي واستمرار مرونة الاستهلاك في هذا الجزء من الاقتصاد.

كما أظهرت النتائج أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بوتيرة ملحوظة في يوليو، ما دفع العديد من الشركات إلى تمرير جزء كبير من تلك التكاليف إلى المستهلكين.

ووفقًا لـ"إس آند بي"، فقد شهد الشهر الحالي أكبر زيادة في الأسعار المطلوبة مقابل السلع والخدمات منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الأجور وتكاليف الاستيراد المرتبطة بالرسوم الجمركية.