تتخذ السلطات التركية إجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بعد الانخفاض الذي سببته أنباء اعتقال رئيس بلدية إسطنبول السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو.
وخسرت الليرة التركية 0.5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، الاثنين، في حين ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 2.8 في المائة. وانخفضت الليرة بنسبة 3.1 في المائة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، في حين انخفض مؤشر البورصة بنسبة 17 في المائة.
وعقد البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، اجتماعا استثنائيا، قرر على إثره رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين إلى 46 في المائة، سعياً إلى تشديد الظروف المالية ودعم الليرة.
وقالت جمعية البنوك التركية إن إدارة البنك المركزي عقدت "اجتماعا فنيا" مع ممثلي البنوك التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع لإعدادهم لزيادة محتملة في التقلبات في الأسواق المالية.
وأعلن البنك المركزي أيضا عن خطط لعقد مزاد على سندات لأجل 91 يوما بهدف تقليص فائض الليرة في النظام المالي، وهو أول مزاد من نوعه منذ ما يقرب من 20 عاما.