اليابان تعزز أمن الطاقة باتفاق نفطي جديد مع السعودية لشراء 8 ملايين برميل
اتفقت السعودية واليابان على خطوات جديدة لتعزيز أمن الطاقة لدى البلدين، تشمل شراء طوكيو كميات إضافية من النفط السعودي وتوسيع الطاقة التخزينية التي تستخدمها المملكة داخل اليابان، في وقت تعيد فيه أسواق الطاقة تقييم أوضاع الإمدادات بعد الاضطرابات الحادة التي شهدها الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيان مشترك صدر الجمعة ونقلته وكالة الأنباء السعودية، ستتمكن اليابان من شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء عندما تكون ظروف السوق مناسبة.
وفي المقابل، ستحصل السعودية على حق الاستخدام المؤقت لسعة تخزينية تصل إلى 16 مليون برميل داخل اليابان، مقارنة بسعة حالية تبلغ نحو 8 ملايين برميل. وأوضح البيان أن المملكة بدأت بالفعل إعادة ملء هذه المرافق التخزينية.
ويأتي الاتفاق في أعقاب فترة شهدت اضطرابات قوية في حركة إمدادات النفط، بعدما تراجعت حركة ناقلات الخام عبر مضيق هرمز بصورة حادة خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما دفع عددًا من الدول المستهلكة إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
ولعبت الاحتياطيات النفطية دورًا مهمًا في تخفيف تأثير نقص الإمدادات خلال الأشهر الأولى من الأزمة، إذ ساعدت على ضمان توافر المنتجات النفطية، بما في ذلك وقود الطائرات، خلال موسم السفر الصيفي، كما ساهمت في الحد من موجات ارتفاع الأسعار.
وكانت اليابان قد سحبت كميات من احتياطياتها الوطنية خلال الشهر الماضي ضمن تحرك منسق مع وكالة الطاقة الدولية، بعدما اتفقت الدول الأعضاء على الإفراج عن كمية قياسية بلغت نحو 400 مليون برميل من المخزونات الطارئة.
وجاء الاتفاق الجديد بعد اجتماع افتراضي عُقد في 9 نوفمبر بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، حيث أكد الجانبان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستمرار التعاون لدعم أمن الطاقة على المدى الطويل.
ويأتي التحرك السعودي الياباني في وقت بدأت فيه تدفقات النفط من دول الخليج العربي في التعافي إلى مستويات تقترب من معدلات ما قبل الحرب، وهو ما أدى إلى تغير واضح في توقعات أسواق الخام العالمية.
وتراجعت أسعار خام برنت بأكثر من 20% خلال الشهر الجاري لتدور قرب مستوى 90 دولارًا للبرميل، بينما تشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى احتمال تسجيل فائض كبير في الإمدادات العالمية خلال العام المقبل، بما قد يفرض مزيدًا من الضغوط الهبوطية على الأسعار.
ومع تحسن الإمدادات، تحوّل اهتمام الأسواق إلى توقيت عودة كبار مستوردي النفط إلى شراء الخام بهدف إعادة بناء المخزونات التي جرى استنزافها خلال ذروة أزمة مضيق هرمز، ويعطي الاتفاق بين السعودية واليابان واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن على بدء هذه العملية.
وفي الوقت نفسه، تسعى السعودية إلى زيادة مرونتها التخزينية خارج أراضيها، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث أجرت الرياض محادثات مع عدد من الحكومات لإتاحة مرافق تخزين استراتيجية أمام شركة «أرامكو» السعودية.
وكانت سنغافورة قد وافقت خلال الشهر الماضي على تخزين النفط السعودي داخل كهوف تخزين تحت الأرض اعتبارًا من النصف الثاني من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على الاحتفاظ بكميات من الخام بالقرب من أسواق الاستهلاك الرئيسية.
وتأتي هذه التحركات ضمن اتجاه أوسع بين كبار منتجي النفط لتعزيز المخزونات الاستراتيجية خارج مناطق الإنتاج، إذ شدد سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، مؤخرًا على أهمية زيادة قدرات التخزين الاستراتيجي ومخزونات المنتجات النفطية، إلى جانب توفير طاقات تكرير أكثر مرونة بالقرب من الأسواق المستهلكة.
كما سبق أن أبرمت «أدنوك» اتفاقيات للتعاون في مجال المخزونات الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية والهند، في مؤشر على تنامي أهمية التخزين الخارجي ضمن خطط أمن الطاقة لدى كبار المصدرين.
المزيد من الاخبار
صاروخ يهز جزيرة قشم الإيرانية.. وتصاعد المخاوف من مواجهة أوسع في المنطقة
جيه بي مورجان يتوقع 3 زيادات متتالية للفائدة الأمريكية.. وبلوغها 4.75% بحلول مارس
ثقة المستهلك الأمريكي تتحسن في نوفمبر.. وتوقعات التضخم تهبط بقوة






نتفليكس وأمازون ويوتيوب تتنافس على حقوق بث كأس العالم 2030 في صفقة قد تتجاوز 1.5 مليار دولار
مؤشر فيلادلفيا الصناعي يهبط بقوة إلى 6.3 نقطة ويثير مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
إعانات البطالة الأمريكية تخالف التوقعات مجددًا.. هل بدأت سوق العمل تفقد زخمها؟


