اليابان تحذر من قفزة محتملة في أسعار الكهرباء إذا تم استبدال الغاز الروسي

حذرت الحكومة اليابانية من تداعيات اقتصادية كبيرة قد تترتب على أي محاولة لاستبدال وارداتها من الغاز الطبيعي المسال القادم من روسيا، مؤكدة أن هذا الغاز يلعب دورًا حاسمًا في ضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.

وقال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، الذي تولى مؤخرًا قيادة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن مشروع "سخالين-2" الروسي يُعد أحد المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها اليابان لتلبية احتياجاتها من الغاز، مشيرًا إلى أن أي انقطاع أو استبدال لهذه الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وخاصة الكهرباء.

وأوضح أكازاوا، في مؤتمر صحفي عقد اليوم ونقلته وكالة "رويترز"، أن أسواق الغاز المسال في آسيا تمر بفترة من الشح في المعروض، ما يجعل من الصعب إيجاد بدائل بأسعار معقولة. وأضاف أن “أي محاولة لاستبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى ستقود إلى زيادة ملحوظة في أسعار التوريد، وهو ما سينعكس فورًا على فواتير الكهرباء للمستهلكين اليابانيين”.

وأكد الوزير أن بلاده ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع وشركائها الدوليين لتحقيق توازن بين التزاماتها السياسية ومصالحها الوطنية في مجال الطاقة، لافتًا إلى أن اليابان تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الوقود الأحفوري لتغطية احتياجاتها المحلية بعد تراجع الاعتماد على الطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما عام 2011.

وأشار أكازاوا إلى أن غالبية العقود اليابانية الموقعة مع مشروع "سخالين-2" تمتد بين عامي 2028 و2033، مبينًا أن إنهاء هذه العقود قبل موعدها سيُكلّف الشركات اليابانية مبالغ طائلة نتيجة الغرامات المحتملة، كما سيجبرها على شراء الغاز من السوق الفورية التي تشهد حاليًا منافسة شرسة ونقصًا في الإمدادات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه اليابان إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أمن الطاقة الوطني والالتزام بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وسط بيئة دولية متوترة وأزمة طاقة عالمية متواصلة تهدد بارتفاع جديد في الأسعار.