أمريكا تشعل النزاع التجاري مع البرازيل برسوم جمركية 25%

أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على غالبية السلع المستوردة من البرازيل، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تهدد بتصعيد الخلافات التجارية بين البلدين، بعد تعثر المحادثات التي استمرت لأشهر دون التوصل إلى تسوية.

وجاء القرار الأمريكي في أعقاب تحقيق موسع تناول عددًا من السياسات والممارسات التجارية البرازيلية التي ترى واشنطن أنها تضر بمصالح الشركات والمنتجين الأمريكيين، وتضع قيودًا غير عادلة أمام وصولهم إلى السوق البرازيلية.

وتشمل الانتقادات الأمريكية الإجراءات التي اتخذتها السلطات البرازيلية بحق شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، من بينها «ميتا» و«إكس» و«جوجل»، بعدما أصدرت أوامر بحذف بعض المحتويات السياسية وتعليق حسابات مملوكة لأشخاص يقيمون داخل الولايات المتحدة.

كما اعترضت واشنطن على منح البرازيل مزايا وتعريفات تفضيلية لبعض الشركاء التجاريين، من بينهم المكسيك والهند، إلى جانب ما وصفته بضعف تطبيق القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إن نتائج التحقيق، الذي استمر نحو عام، أظهرت أن عددًا من الممارسات البرازيلية يتسم بالتمييز وعدم المعقولية، ويسهم في الحد من القدرة التنافسية للمزارعين والعمال والمبتكرين والمصدرين الأمريكيين.

وأضاف جرير أن فرض الرسوم الجديدة أصبح ضروريًا لمعالجة الاختلالات التجارية وضمان قدرة الشركات والعمال في الولايات المتحدة على المنافسة ضمن ظروف أكثر عدالة، مشيرًا إلى أن المفاوضات المكثفة التي أجراها الطرفان خلال العام الماضي لم تنجح في حل القضايا محل الخلاف.

ومن المقرر أن تدخل التعريفات الجمركية حيز التنفيذ في 22 يوليو الجاري، وستطبق على معظم الواردات القادمة من البرازيل، في حين ستُستثنى مجموعة محدودة من السلع، من أبرزها لحوم الأبقار وعصير البرتقال والطائرات وقطع غيارها، إضافة إلى بعض منتجات الطاقة.