استقرار التضخم في الولايات المتحدة ويعزز ترقب الأسواق لقرار الفائدة المقبل

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم الأربعاء عن استمرار حالة من الاستقرار النسبي في معدلات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي خلال شهر فبراير.

في تطور يعكس بقاء الضغوط السعرية عند مستويات متوازنة نسبيًا، ويضع مسار الأسعار في بؤرة اهتمام المستثمرين وصناع السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة نحو 2.4% خلال شهر فبراير، وهو المستوى نفسه الذي كانت تتوقعه الأسواق، كما جاء مطابقًا للقراءة المسجلة في شهر يناير السابق.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال فبراير، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين أيضًا، بعد أن كان المؤشر قد سجل زيادة بنسبة 0.2% خلال شهر يناير.

ويُعد هذا المؤشر من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها الاقتصاديون لمتابعة حركة الأسعار ومستوى التضخم في الاقتصاد الأمريكي.

كما أوضحت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة نظرًا لتقلباتها الكبيرة ويستخدم لقياس الاتجاه الحقيقي للأسعار، بلغ 2.5% على أساس سنوي خلال فبراير.

وجاء هذا المستوى مطابقًا لتقديرات الأسواق وكذلك للقراءة المسجلة في يناير، ما يعكس استمرار حالة الاستقرار في الضغوط التضخمية الأساسية.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% خلال فبراير، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعات الأسواق، بعد أن سجل زيادة بنسبة 0.3% في يناير الماضي.

ويشير هذا التباطؤ النسبي في وتيرة الارتفاع الشهرية إلى احتمال أن يشهد التضخم قدرًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يلعب دورًا مهمًا في توجيه قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.