استقرار مؤشر الخدمات الأمريكي مع استمرار توسع النشاط رغم تباطؤ الطلبيات

واصل القطاع الخدمي الأمريكي نموه للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2026، رغم استقرار مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 53.8 نقطة، وهو أعلى من حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو، وفقًا لمسح معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" الصادر يوم الأربعاء.

ويشير هذا الأداء إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات، مع تحركات متفاوتة بين القطاعات الفرعية المختلفة.

وأظهر المسح أن 11 قطاعًا فرعيًا شهدت نموًا في يناير، بينما استقر نشاط خمسة قطاعات أخرى، في حين تباطأ نشاط الأعمال أو الإنتاج قليلًا، وهو ما اعتبره المشاركون متوافقًا مع الاتجاه الموسمي المعتاد في بداية العام الجديد.

وبالتفصيل، سجل مؤشر نشاط الأعمال ارتفاعًا من 55.2 إلى 57.4 نقطة، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة من 56.5 إلى 53.1 نقطة، ما يشير إلى تباطؤ الطلب على الخدمات الجديدة.

أما مؤشر التوظيف، فقد انخفض من 51.7 إلى 50.3 نقطة، لكنه لا يزال فوق مستوى النمو، في حين شهدت المخزونات انكماشًا كبيرًا من 54.2 إلى 45.1 نقطة، ما يعكس ضغوطًا على تخزين السلع والخدمات.

وأظهرت أسعار الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا من 65.1 إلى 66.6 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في القطاع.

وأشار المشاركون في المسح إلى أن عدم اليقين المستمر حول الرسوم الجمركية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال يشكل تحديات أمام القطاع، خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي قد يواجه نقصًا في المعدات نتيجة التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات.

وبشكل عام، يعكس التقرير استقرار وتوسع القطاع الخدمي الأمريكي رغم بعض التباطؤ في الطلبيات والتوظيف، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية والتغيرات التكنولوجية التي قد تؤثر على نمو القطاع مستقبلاً.