شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا تصعيدًا حادًا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الكولومبية ووقف كافة أشكال المساعدات المالية المقدمة إلى بوجوتا. هذا التصعيد جاء في أعقاب توتر متزايد بين البلدين بشأن قضايا تتعلق بتهريب المخدرات ومواقف سياسية متباينة.
وفي منشور مثير عبر منصة "تروث سوشيال"، وجّه ترامب انتقادات لاذعة للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، واصفًا إياه بـ"زعيم المخدرات غير الشرعي"، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحمل دلالات سياسية قوية، وتعكس تحولًا في موقف واشنطن تجاه الحكومة الكولومبية الحالية.
جاءت هذه التصريحات بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عسكرية استهدفت سفنًا يُشتبه في استخدامها لنقل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أن إحدى هذه السفن كانت على صلة بجماعة متمردة كولومبية، دون أن يحدد طبيعة الارتباط بشكل واضح.
وردًا على ذلك، سارع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى الدفاع عن بلاده، حيث نشر عبر منصة "إكس" أن القارب المستهدف تابع لـ"عائلة متواضعة" وليس له أي علاقة بجماعات مسلحة.
كما وصفت الحكومة الكولومبية تصريحات ترامب بأنها مهينة وغير مسؤولة، مشيرة إلى أن الاتهامات الأمريكية تعكس موقفًا عدائيًا غير مبرر.
وفي تعليقات لاحقة للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، اتهم ترامب الحكومة الكولومبية بالتواطؤ في تجارة المخدرات، قائلًا: "إنهم لا يحاربون المخدرات، بل يصنعونها"، مؤكدًا أن واشنطن ستتخذ إجراءات صارمة لحماية مصالحها، بما في ذلك قطع المساعدات المالية لكولومبيا، والإعلان قريبًا عن تفاصيل الرسوم الجديدة.
وقد ألقى هذا التوتر السياسي بظلاله على الأسواق المالية الكولومبية، حيث سجلت السندات الدولارية للبلاد تراجعًا جماعيًا عبر مختلف آجال الاستحقاق، بعد أن كانت قد حققت مكاسب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
كما هبطت العملة المحلية بنسبة 1.4% أمام الدولار، وسط قلق المستثمرين من تداعيات هذا التصعيد على استقرار الاقتصاد الكولومبي وعلاقاته التجارية.
ويأتي هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه كولومبيا في وقت حساس، حيث تواجه الأخيرة تحديات داخلية تتعلق بالأمن والاقتصاد، إلى جانب ضغوط خارجية متزايدة من شركائها الدوليين.