فيدرالي نيويورك: التضخم يتراجع تدريجيًا مع انحسار أثر الرسوم الجمركية

قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يتحرك تدريجيًا نحو الانخفاض، مع بدء تلاشي التأثيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية، رغم استمرار بعض مصادر الضغط على الأسعار.

وأوضح ويليامز، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأربعاء، أن القراءات الأخيرة للتضخم تحمل إشارات مشجعة، مشيرًا إلى أن آثار الرسوم الجمركية التي رفعت تكاليف بعض السلع بدأت تفقد جزءًا من تأثيرها على المستوى العام للأسعار.

وأضاف أن القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة، المرتبطة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، لم تنتقل حتى الآن بصورة واسعة إلى أسعار الخدمات والقطاعات الأخرى، وهو ما يحد من المخاوف بشأن تحول ارتفاع تكاليف الطاقة إلى موجة تضخمية أكثر شمولًا.

ورغم ذلك، أشار رئيس فيدرالي نيويورك إلى أن الرسوم الجمركية وأسعار الطاقة لا تزالان من أبرز العوامل التي تضغط على التضخم، إلى جانب استمرار بعض الضغوط داخل قطاع الخدمات، ما يعني أن معركة السيطرة على الأسعار لم تنته بعد.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أكد ويليامز دعمه لقرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، معتبرًا أن المستوى الحالي للفائدة مناسب في الوقت الراهن لتحقيق التوازن بين هدف استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل والنشاط الاقتصادي.

وتشير تصريحات ويليامز إلى موقف أكثر توازنًا تجاه التضخم مقارنة ببعض مسؤولي البنك المركزي الذين أبدوا قلقًا أكبر من استمرار الضغوط السعرية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من انعكاسها على تكاليف السلع والنقل والإنتاج.

ويأتي حديثه في وقت لا يزال فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين بشأن مدى الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، وهو اختلاف ظهر بوضوح خلال منتدى "جاكسون هول"، حيث أكد رئيس الفيدرالي كيفن وارش أن درجة تقييد الأوضاع المالية للاقتصاد لا تزال غير واضحة.

وتكتسب تصريحات ويليامز أهمية خاصة مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إذ تحاول الأسواق تحديد ما إذا كانت علامات انحسار التضخم ستكون كافية لتجنب رفع جديد للفائدة، أم أن استمرار ضغوط الطاقة والخدمات سيدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على نهج أكثر تشددًا.