فيتش: استمرار قوة الدولار يحمي التصنيف السيادي الأمريكي رغم تداعيات الإغلاق الحكومي

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الإغلاق الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة لن يترك أثرًا مباشرًا على التصنيف السيادي للبلاد في المدى القريب، لكنها أوضحت أن التداعيات الاقتصادية المحتملة ستعتمد بدرجة كبيرة على نطاق هذا الإغلاق ومدته الزمنية.

ويأتي هذا التطور وسط أزمة سياسية خانقة ناجمة عن الخلافات الحادة بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن تمرير قانون التمويل، ما أدى إلى تعليق معظم الأنشطة الحكومية الفيدرالية.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستواصل مراقبة البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، إضافة إلى سيادة القانون وآليات الضوابط والتوازن المؤسسية، باعتبارها عناصر رئيسية تدخل في تقييم التصنيف الائتماني.

كما توقعت فيتش أن يتراجع العجز الحكومي إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مقارنة بـ7.7% في 2024، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعود جزئيًا إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة في إيرادات الرسوم الجمركية، والتي قد تصل إلى نحو 300 مليار دولار.

ورغم تصاعد حالة عدم اليقين حول السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة واحتمالات تآكل الضوابط المؤسسية، أكدت فيتش أن استمرار الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية رئيسية يمثل عنصر قوة جوهريًا يدعم التصنيف السيادي للبلاد في المستقبل المنظور.

الإغلاق الحالي يهدد بتعطيل الخدمات الفيدرالية وتأجيل العديد من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى زيادة حالة الارتباك في الأسواق والشركات.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن الأثر طويل الأمد قد يكون محدودًا، حيث يُستعاد النشاط الاقتصادي المفقود غالبًا في الفترات اللاحقة.

وتشير المقارنات التاريخية إلى أن أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة كان بين عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب السابقة.

وانتهى حينها تحت ضغط كبير سببه تعطيل واسع لرحلات الطيران نتيجة امتناع مراقبي الحركة الجوية عن العمل.

في الوقت نفسه، استردت المؤشرات الأمريكية في وول ستريت خسائرها الأولية يوم الأربعاء، وهو ما اعتبره خبراء مثل سكوت هلفستين، رئيس استراتيجيات الاستثمار في شركة Global X، دليلاً على أن تأثير الإغلاقات الحكومية على الاقتصاد يكون غالبًا محدودًا ومؤقتًا، على الرغم مما تسببه من إرباك وعدم استقرار.