لاجارد: السياسات الحمائية والرسوم الجمركية تهدد النمو وتعمّق الاختلالات الاقتصادية العالمية

خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، وجّهت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحذيراً شديد اللهجة بشأن تصاعد السياسات التجارية الحمائية في العالم، مشددة على أنها لن تؤدي إلى معالجة الاختلالات المالية العالمية، بل ستؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة الأضرار الاقتصادية المتبادلة.

كما أوضحت لاجارد في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن فرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية يعوق النمو الاقتصادي العالمي ويضعف من فرص الازدهار المشترك بين الدول.

واعتبرت أن مثل هذه السياسات تقود إلى مزيد من التوترات، وتزيد من احتمالات الدخول في دوامات من الإجراءات الانتقامية المتبادلة التي تقوّض الاستقرار المالي والاقتصادي.

ودعت لاجارد إلى ضرورة تحمّل الدول مسؤولياتها الاقتصادية بشكل مشترك، من خلال مراجعة السياسات المحلية التي تسهم في تشويه التوازنات بين العرض والطلب العالميين.

وأشارت إلى أن الممارسات التجارية غير المنفتحة، رغم أنها تُسوَّق على أنها وسيلة لحماية الاقتصاد المحلي، إلا أنها في الواقع تضعف البنية الاقتصادية على المدى الطويل وتؤثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية.

كما سلّطت الضوء على ظاهرة الدعم الحكومي المتزايد لتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في الصين التي كثّفت من استخدام الحوافز لدعم صناعات التصدير.

لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تنتهج هذا التوجه، إذ تتبع العديد من الاقتصادات الناشئة سياسات مماثلة بهدف دعم قدرتها التنافسية.

وتطرقت لاجارد أيضاً إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ارتفاع حصة الاقتصاد الأمريكي من الطلب العالمي خلال السنوات الأخيرة يعكس زيادة في الإنفاق العام، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى اختلالات إضافية في الاقتصاد العالمي إذا لم يُواكَب بإصلاحات اقتصادية مستدامة.