مبيعات المنازل المعلقة في أمريكا تهوي 7.3% وتسجل أدنى مستوى في تاريخها

تلقت سوق الإسكان الأمريكية ضربة جديدة خلال سبتمبر، بعدما سجلت مبيعات المنازل المعلقة أكبر تراجع لها خلال الفترة الأخيرة، لتهبط إلى مستوى قياسي منخفض، في ظل استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتراجع قدرة المشترين على تحمل تكاليف التمويل.

وبحسب وكالة "رويترز"، انخفض مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 7.3% على أساس شهري خلال سبتمبر، ليصل إلى 66 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، مقارنة بتوقعات المحللين التي رجحت انخفاضًا محدودًا بنسبة 0.5% فقط.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الثلاثاء أن المبيعات تراجعت أيضًا بنسبة 11.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يعكس استمرار ضعف الطلب على شراء الوحدات السكنية في أكبر اقتصاد عالمي، بعدما كان المؤشر قد سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% خلال أغسطس.

وامتدت الخسائر إلى جميع المناطق الأمريكية الأربع، حيث تصدرت الولايات الغربية التراجعات بانخفاض شهري بلغ 9.2%، تلتها الولايات الجنوبية بنسبة 8.2%، ثم منطقة الغرب الأوسط بنسبة 6.5%، فيما سجلت الولايات الشمالية الشرقية انخفاضًا بنحو 4.2%.

وأرجع "لورانس يون"، كبير الاقتصاديين لدى الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، هذا الضعف إلى الارتفاع السريع في معدلات الرهن العقاري، مشيرًا إلى أن تحسن الوظائف والدخول قد يدعم الطلب على المنازل، لكن القدرة الشرائية للأسر تظل أكثر تأثرًا بالتغيرات في تكاليف الاقتراض.

ووفقًا لبيانات مؤسسة "فريدي ماك"، بلغ متوسط الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عامًا نحو 7.40% خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له في قرابة ثلاث سنوات، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية.

وتزيد هذه المستويات المرتفعة من الأعباء الشهرية على المشترين المحتملين، ما يدفع بعض الأسر إلى تأجيل قرارات الشراء، بينما يفضل آخرون انتظار تحسن شروط التمويل قبل الدخول إلى السوق.

ورغم الضغوط الحالية، يرى "يون" أن معدلات الرهن العقاري قد تكون اقتربت من ذروتها، بعدما ارتفعت بوتيرة تفوق الزيادات التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف التضخمية يجعل مستقبل تكاليف الاقتراض غير محسوم.

ويُعد مؤشر مبيعات المنازل المعلقة من المؤشرات المبكرة لاتجاه السوق العقارية، إذ يقيس العقود الموقعة لشراء المنازل القائمة قبل إتمام عمليات البيع النهائية، التي تتم عادة خلال شهر أو شهرين.