"ميكرون" تضغط على الكونجرس لتشديد القيود على صادرات الرقائق إلى الصين

تضغط شركة "ميكرون تكنولوجي" بشكل قوي على الكونجرس الأمريكي لدعم تشريع جديد يهدف إلى فرض قيود إضافية على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، في خطوة تعكس تصاعد التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن مجلس النواب يستعد للتصويت عبر إحدى لجانه على مشروع قانون يُعرف باسم "ماتش"، والذي يسعى إلى سد الثغرات القائمة في القيود الحالية المفروضة على صادرات معدات تصنيع الرقائق، بالإضافة إلى تعزيز الضغط على الشركات الأجنبية من أجل مواءمة سياساتها مع الضوابط الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن "ميكرون" شددت في اتصالاتها مع المشرعين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من التقدم الصيني في سوق رقائق الذاكرة، محذّرة من تكرار سيناريو الهيمنة الصينية الذي شهدته قطاعات أخرى مثل الطاقة الشمسية.

ويتضمن مشروع القانون المقترح فرض قيود إضافية على تصدير المعدات المتقدمة، خاصة آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، وهي تقنية رئيسية تهيمن عليها شركة "إيه إس إم إل" الهولندية، ما يجعلها نقطة محورية في الصراع التكنولوجي العالمي.

كما ينص التشريع على إلزام الشركات الأجنبية بالحصول على تراخيص خاصة لصيانة المعدات داخل المصانع الصينية المستهدفة، في محاولة لتقييد قدرة بكين على الحفاظ على تشغيل وتطوير بنيتها التحتية في مجال أشباه الموصلات.

يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى حماية سلاسل الإمداد التكنولوجية الحساسة، وتقليص اعتماد الصين على التكنولوجيا الغربية، في وقت تتزايد فيه أهمية صناعة الرقائق باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي، من الذكاء الاصطناعي إلى الصناعات الدفاعية.