يو بي إس يؤجل توقعات خفض الفائدة الأمريكية مع استمرار التضخم وقوة الاقتصاد

انضمت وحدة إدارة الثروات العالمية التابعة لبنك  "يو بي إس" إلى قائمة المؤسسات المالية التي أعادت تقييم توقعاتها بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي.

وتتوقع ذراع إدارة الثروات في البنك أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي أول خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر 2026، على أن يتبع ذلك خفض إضافي مماثل في مارس 2027، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى تنفيذ خفضين خلال سبتمبر وديسمبر من العام الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح محللو البنك أن الظروف الاقتصادية المطلوبة لتبرير خفض أسعار الفائدة في سبتمبر لم تتحقق حتى الآن، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تضخم السلع الأساسية وعدم تراجع الضغوط المرتبطة بجانب العرض بالشكل الكافي.

كما أشاروا  إلى أن مرونة سوق العمل الأمريكي واستمرار النمو الاقتصادي بوتيرة قوية قللا من الحاجة الملحة أمام الفيدرالي لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في الوقت الحالي، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويأتي هذا التعديل في التوقعات بالتزامن مع قيام عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية بتأجيل رهاناتها على خفض الفائدة الأمريكية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى إطالة أمد السياسة النقدية المتشددة.

ويرى محللون أن أي تأخير إضافي في خفض الفائدة قد يزيد من الضغوط على الأسواق المالية والأصول عالية المخاطر، في حين قد يستفيد الدولار الأمريكي وعوائد السندات من استمرار الفيدرالي في نهجه الحذر تجاه التضخم.