واشنطن وطوكيو على أعتاب صفقة تاريخية لخفض رسوم السيارات

قال مصدر حكومي ياباني لوكالة رويترز، إن اليابان والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات اليابانية، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ القرار خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا عقب صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الملف، فإن القرار المنتظر سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، على أن يبدأ التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن التاريخ الدقيق الذي سيُحدد في الأمر التنفيذي ما زال قيد النقاش داخل الإدارة الأمريكية، فيما سيعود القرار النهائي للرئيس ترامب وحده.

ورفضت السفارة الأمريكية في طوكيو التعليق على هذه التطورات، بينما امتنعت الحكومة اليابانية عن الإدلاء بأي بيان رسمي حول الموضوع.

وكان البلدان قد توصلا في يوليو الماضي إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض الرسوم، غير أن الغموض استمر حول موعد التنفيذ في ظل تأخر ترامب في توقيع الأمر التنفيذي.

وفي هذا السياق، توجه كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن يوم الخميس، في محاولة لدفع الجانب الأمريكي نحو تسريع إصدار القرار.

وأكد المصدر أن الأمر التنفيذي لن يكتفي بخفض الرسوم إلى 15%، بل سيتضمن أيضًا تفاصيل إضافية، منها ضمان ألا تُفرض الرسوم الجديدة على الواردات اليابانية الخاضعة بالفعل لمستويات أعلى من الرسوم، إضافة إلى توحيد الرسوم التي تقل عن 15% لتصبح عند هذا المستوى.

كما يجري العمل على إدراج بنود أخرى ضمن الاتفاق، تتعلق بالتزامات اليابان بتوسيع وارداتها من الأرز الأمريكي وزيادة مشترياتها من الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يُرافق إصدار القرار بيان مشترك بين البلدين يوضح تفاصيل اتفاق يوليو، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تحدد القواعد المتعلقة بحزمة الاستثمارات اليابانية المخطط توجيهها للسوق الأمريكية، والتي تقدر بنحو 550 مليار دولار.

وتتوزع هذه الحزمة الاستثمارية على شكل حصص ملكية، وقروض، وضمانات مقدمة من البنوك الحكومية اليابانية، وهي جزء أساسي من صفقة يوليو التجارية التي جرى التوافق عليها بين الجانبين.

وأكد المصدر أن المفاوضات باتت في مرحلتها النهائية، مضيفًا: "بمجرد وصول الوزير أكازاوا إلى واشنطن، سيكون الهدف هو الإسراع بإصدار الأمر التنفيذي، ومن ثم الانتقال إلى وضع خطط عملية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتفق عليها".