سوق العمل البريطاني يتعثر.. أكبر موجة فقدان وظائف منذ الجائحة وتباطؤ حاد في الأجور

شهد سوق العمل في المملكة المتحدة تدهورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل تراجع حاد في معدلات التوظيف، وتباطؤ نمو الأجور بأكثر من المتوقع، ما يعكس آثار السياسات المالية الأخيرة التي تبنتها الحكومة البريطانية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء، انخفض عدد الموظفين المسجلين في كشوف المرتبات بمقدار 109 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري يتم تسجيله منذ مايو 2020، بينما كانت التقديرات تشير إلى تراجع طفيف قدره 20 ألف وظيفة فقط.

ويأتي هذا الهبوط الحاد في ظل سياسات جديدة أقرتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، تضمنت رفع تكاليف التوظيف، مما زاد الضغوط على الشركات وأدى إلى خفض التوظيف.

على صعيد الأجور، أظهرت البيانات تباطؤًا في وتيرة نمو الأجور الأساسية (باستثناء المكافآت)، إذ ارتفعت بنسبة 5.2% فقط، وهو أبطأ معدل منذ سبعة أشهر، مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجّحت نموًا بنسبة 5.3%.

أما في القطاع الخاص، والذي يحظى بمتابعة دقيقة من قبل بنك إنجلترا، فقد تراجع معدل نمو الأجور إلى 5.1%، هبوطًا من 5.5% في الفترة السابقة.

في السياق ذاته، ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ صيف عام 2021، في مؤشر إضافي على ضعف سوق العمل.

وعلّقت ليز ماكوين، مديرة قسم الإحصاءات في المكتب، على هذه التطورات قائلة: "سوق العمل لا يزال يواجه ضغوطًا واضحة، حيث نشهد انخفاضًا ملحوظًا في عدد الموظفين المسجلين"، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.