تباطؤ أسعار المنتجين الأمريكي يربك رهانات الفائدة رغم استمرار التضخم مرتفعًا

أظهرت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إشارات متباينة خلال أكتوبر، بعدما تباطأت وتيرة الزيادة الشهرية بصورة واضحة، في حين ظل التضخم السنوي عند مستويات مرتفعة، ما يبقي الضغوط السعرية تحت أنظار الاحتياطي الفيدرالي والأسواق.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال أكتوبر، متراجعًا بصورة حادة عن الزيادة القوية البالغة 1.3% المسجلة في سبتمبر، كما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 0.4%.

ويعكس هذا التباطؤ انحسارًا نسبيًا في زخم ارتفاع تكاليف الإنتاج، بعد القفزة الكبيرة التي سجلها المؤشر في الشهر السابق، وهو ما قد يوفر بعض الارتياح للمستثمرين القلقين من استمرار موجة التضخم.

لكن الصورة لم تكن مطمئنة بالكامل على أساس سنوي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، متجاوزًا قراءة سبتمبر البالغة 6.3%، وإن جاء أقل قليلًا من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل 6.6%.

ويشير تسارع القراءة السنوية إلى أن الشركات لا تزال تواجه تكاليف إنتاج مرتفعة، ما يزيد احتمالات انتقال جزء من هذه الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلكون خلال الفترة المقبلة.

أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، فارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، متباطئًا من زيادة بلغت 0.7% في سبتمبر، ومتوافقًا مع توقعات المحللين.

وعلى أساس سنوي، استقر التضخم الأساسي عند 5% دون تغيير عن الشهر السابق، كما جاء مطابقًا للتوقعات، وهو ما يشير إلى أن الضغوط السعرية الأساسية لا تزال قوية رغم تراجع وتيرة الزيادة الشهرية.

وتحظى بيانات أسعار المنتجين بأهمية خاصة بالنسبة للأسواق، باعتبارها أحد المؤشرات المبكرة التي تكشف تحركات تكاليف الإنتاج قبل انتقالها بصورة أوسع إلى أسعار المستهلكين.

كما تأتي القراءة الجديدة بعد بيانات أسعار المستهلكين التي أظهرت بدورها استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما يزيد حساسية الأسواق تجاه أي مؤشر جديد يتعلق بمسار الأسعار.

وتضع هذه البيانات الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة؛ فمن ناحية، يمنح تباطؤ الزيادة الشهرية بعض الأدلة على تراجع زخم الضغوط السعرية، ومن ناحية أخرى يظل التضخم السنوي والأساسي بعيدين عن المستويات المستهدفة.

ومن شأن استمرار التضخم عند هذه المستويات أن يدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على نبرة حذرة وربما أكثر تشددًا، خاصة في ظل استمرار قوة بعض مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل.

وفي المقابل، إذا استمرت الزيادات الشهرية في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة، فقد تبدأ الأسواق في إعادة تقييم مسار الفائدة وتخفيف توقعاتها بشأن حجم التشديد المطلوب.