واشنطن تتدخل لدعم الين لأول مرة منذ 1998 مع اقتراب الدولار من مستوى 160 ينًا

كشفت بيانات رسمية عن خطوة استثنائية في سوق العملات، بعدما تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية لشراء الين الياباني خلال يوليو الماضي، في أول تحرك من نوعه منذ عام 1998، وسط تصاعد القلق من الهبوط الحاد للعملة اليابانية أمام الدولار.

وأظهر تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الخزانة الأمريكية اشترت نحو 79 مليار ين في 31 يوليو، في تحرك تم بالتنسيق مع السلطات اليابانية التي نفذت بدورها عملية تدخل ضخمة بلغت قيمتها قرابة 15 تريليون ين.

وجاء التدخل المشترك في محاولة لوقف التراجع السريع للعملة اليابانية والحد من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بعدما تسبب صعود الدولار في زيادة الضغوط على الين ودفعه إلى مستويات أثارت قلق السلطات في طوكيو وواشنطن.

ويكتسب التحرك الأمريكي أهمية خاصة لندرته، إذ يعود آخر تدخل مماثل للولايات المتحدة لدعم الين إلى عام 1998، ما يعكس حجم القلق الذي أثارته تحركات العملة اليابانية خلال الصيف الماضي.

وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم ينفذ أي تدخلات مستقلة في سوق العملات خلال الربع الثالث، وهو ما يشير إلى أن عملية يوليو جاءت في إطار تنسيق رسمي بين الخزانة الأمريكية والجانب الياباني، وليس ضمن تحرك منفرد من البنك المركزي الأمريكي.

وتعود مخاطر التدخل إلى الواجهة مجددًا مع استمرار ضعف الين واقتراب الدولار من مستوى 160 ينًا، وهو أحد المستويات التي يراقبها المستثمرون عن كثب بالنظر إلى حساسيته التاريخية بالنسبة للسلطات اليابانية.

ويثير الهبوط المستمر للعملة اليابانية مخاوف اقتصادية داخلية، إذ يؤدي إلى رفع تكلفة الواردات المقومة بالدولار، وعلى رأسها النفط والغاز والسلع الأساسية، ما يزيد الضغوط على الشركات والأسر اليابانية.

كما قد ينتقل ارتفاع تكلفة الواردات إلى أسعار المستهلكين، الأمر الذي يضيف تحديًا جديدًا أمام صناع السياسة الاقتصادية في اليابان، خاصة مع محاولتهم تحقيق توازن بين دعم النمو والحد من التضخم والحفاظ على استقرار سوق العملات.

وفي المقابل، فإن التدخل لدعم الين ليس بلا تكلفة، إذ تحتاج السلطات إلى استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية لشراء العملة المحلية، كما قد تواجه صعوبة في تغيير اتجاه السوق لفترة طويلة إذا استمرت العوامل الأساسية التي تدعم قوة الدولار.

ومن هنا، أصبحت تحركات زوج الدولار مقابل الين تحت مراقبة مشددة، مع تزايد التكهنات بإمكانية عودة اليابان إلى السوق إذا تسارعت وتيرة هبوط العملة أو اخترق الدولار مستويات أكثر حساسية.

كما أعاد الكشف عن التنسيق السابق مع واشنطن التساؤلات حول إمكانية تكرار السيناريو نفسه، خصوصًا إذا رأت الولايات المتحدة واليابان أن تحركات سوق الصرف أصبحت غير منظمة أو تهدد الاستقرار المالي.

يظل مستوى 160 ينًا للدولار محورًا مهمًا في حسابات الأسواق، إذ إن الاقتراب منه أو تجاوزه بصورة سريعة قد يرفع احتمالات تدخل جديد، ويعيد التنسيق الأمريكي الياباني إلى الواجهة بعد الخطوة النادرة التي شهدها يوليو الماضي.