ترامب يهدد إيران بأقسى حصار اقتصادي.. وتحذير للدول الداعمة لطهران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، متوعدًا الدول والمؤسسات التي تقدم دعمًا لطهران بعواقب اقتصادية قاسية، في تصعيد جديد للضغوط الأمريكية على النظام الإيراني.

وقال ترامب إن إيران أضاعت فرصًا عديدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن تستعد لتنفيذ ما وصفه بأقسى حملة اقتصادية تُفرض على دولة، بهدف عزل طهران اقتصاديًا وتشديد الخناق عليها.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل على وقف القنوات التي تستخدمها إيران للحصول على الإيرادات وتحويل الأموال، مشيرًا بشكل خاص إلى تهريب النفط، وترتيبات مقايضة العملات، والتحويلات النقدية، ومكاتب الصرافة، وسجلات السفن، إلى جانب الشركات الوهمية.

وحذر الرئيس الأمريكي الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران، مؤكدًا أن هذه الجهات ستواجه عواقب اقتصادية وصفها بالوخيمة.

ويعني هذا التهديد إمكانية توسيع نطاق العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإيرانية، من خلال استهداف الجهات الأجنبية التي تساعد طهران على الوصول إلى النظام المالي العالمي أو تصدير النفط أو الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيدًا حادًا، مع استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل العقوبات، إلى جانب التوترات المرتبطة بالملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

كما يمثل النفط أحد أبرز محاور الضغط الأمريكي على إيران، إذ يمكن أن يؤدي تشديد الرقابة على صادراتها وقنوات بيع الخام إلى تقليص الإيرادات التي تعتمد عليها طهران في تمويل الاقتصاد والإنفاق الحكومي.

وفي المقابل، قد تؤدي الإجراءات الأمريكية الجديدة إلى تداعيات أوسع على أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا إذا أثرت على حركة صادرات النفط الإيرانية أو دفعت طهران إلى اتخاذ إجراءات مضادة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.

ومن بين القنوات التي تستهدفها واشنطن كذلك شبكات التحويلات المالية والشركات الوهمية، وهي أدوات تستخدمها الدول الخاضعة للعقوبات عادةً لتجاوز القيود المفروضة على التعاملات الدولية. ويشير استهداف هذه القنوات إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تضييق قدرة إيران على الوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي العالمي.

وأكد ترامب مجددًا أن إيران لن يُسمح لها بالحصول على سلاح نووي، داعيًا حلفاء الولايات المتحدة إلى التعاون مع واشنطن من أجل عزل ما وصفه بالتهديد الإيراني وهزيمته.

ومن شأن توسيع العقوبات الأمريكية أن يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، لكنه في الوقت نفسه قد يرفع مستوى المخاطر بالنسبة للشركات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع طهران، خاصة إذا تحولت العقوبات إلى إجراءات ثانوية تستهدف الأطراف المتعاملة مع إيران.

وبذلك، يفتح التصعيد الأمريكي الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية على إيران، سيكون تأثيرها مرهونًا بمدى قدرة واشنطن على تنفيذ القيود الجديدة، ومدى استعداد حلفائها للالتزام بها، فضلًا عن رد فعل طهران والتطورات المرتبطة بأسواق النفط والملاحة في المنطقة.