ترامب يشعل حربًا دوائية عالمية: رسوم تصل إلى 100% لإجبار الشركات على نقل الإنتاج لأمريكا

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب عن فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على بعض

الأدوية المستوردة من شركات أجنبية في حال امتنعت عن نقل

جزء من عملياتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة.

وتعد هذه السياسة من أكثر الإجراءات تشددًا في قطاع الصناعات

الدوائية، ضمن توجه أوسع لإعادة توطين الإنتاج وتعزيز الاعتماد

على التصنيع المحلي.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية

للأدوية، عبر الضغط على الشركات الأجنبية ليس فقط لنقل

مصانعها إلى الولايات المتحدة، بل أيضًا لإعادة التفاوض على أسعار

الأدوية، بما يخدم المستهلك الأمريكي.

وتعكس هذه السياسات رؤية اقتصادية تركز على تقليل الاعتماد

على الخارج وتعزيز الاكتفاء الصناعي.

ووفقًا للتفاصيل، سثمنح الشركات التي تلتزم بالشروط الجديدة

تخفيضات جمركية تصل إلى 20 %بينما ستواجه الشركات غير

الممتثلة رسومًا كاملة تصل إلى %100 ما يضعها أمام خيارين

صعبين : إما تحمل تكاليف ضخمة أو نقل الإنتاج إلى الداخل

الأمريكي.

كما حددت الإدارة الأمريكية جدولا زمنيا صارمًا لتنفيذ هذه الخطة،

حيث منحت الشركات الكبرى مهلة 120 يومًا للامتثال، في حين

حصلت الشركات الأصغر على 180 يومًا، في محاولة لتسريع عملية

إعادة هيكلة الإنتاج عالميًا.

وفي سياق متصل، أبقت الإدارة على رسوم إضافية بنسبة% 50

على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس، مع إدخال تعديلات على

بعض المنتجات ذات المحتوى المعدني المنخفض، في إطار سياسة

أوسع لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بما يخدم المصالح

الأمريكية.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في السادس من

أبريل، ما يعني أن تأثيرها على الأسواق العالمية سيكون وشيكا.

ويرى خبراء أن هذه السياسات قد تعيد رسم خريطة صناعة

الأدوية عالميًا، إذ قد تدفع العديد من الشركات إلى نقل مصانعها

إلى الولايات المتحدة لتفادي الرسوم المرتفعة.

في المقابل، يحذر محللون من تداعيات قصيرة الأجل، أبرزها

ارتفاع أسعار الأدوية وزيادة حدة التوترات التجارية بين واشنطن

وشركائها، ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من النزاعات

الاقتصادية.