العملات الآسيوية تتقدم قليلاً مع تراجع الدولار بعد بيانات قطاع الخدمات الأمريكية

صعدت معظم العملات الآسيوية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع هدوء الأسواق من ضعف الدولار بعد بيانات قطاع الخدمات الأمريكية المخيبة للآمال لشهر مايو، بينما اتجه الدولار الأسترالي هبوطيًا وسط حالة عدم اليقين بشأن قرار البنك الاحتياطي برفع سعر الفائدة.

تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة، بعد قيام البنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة، بعد أن قد رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في مايو.

لكن المؤشرات الأخرى أظهرت أن الاقتصاد الأسترالي آخذ في التباطؤ أكثر، حيث بدا أن الانخفاض غير المتوقع في الفائض التجاري للبلاد قد يطرح 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. 

تقدمت العملات الآسيوية الأوسع نطاقًا حيث تراجعالدولار من أعلى مستوياته في 11 أسبوعًا تقريبًا، بعد أن أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات الأمريكي نما بالفعل في مايو.

وسعت العقود الآجلة لمؤشر الدولار والدولار خسائرها في التجارة الآسيوية، حيث تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما حيث أشارت البيانات إلى مزيد من الهدوء في الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى تراجعهامش الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

لكن هذا قدم بعض الاستقرار للعملات الآسيوية، التي تضررت من المخاوف من تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الجلسات الأخيرة.

صعد اليوان الصيني من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء، قبل بيانات التضخم والتجارة الرئيسية المقرر صدورها الأسبوع الجاري، والتي من المتوقع أن تلقي مزيدًا من الضوء على الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

قدمت بيانات قطاع الخدمات الأفضل من المتوقع بعض الاستقرار لليوان، الذي تعرض لضربة أخرى بسبب المخاوف من تباطؤ انتعاش ما بعد كوفيد-19في البلاد.

ظل الين الياباني ثابتًا بعد أن قوته مقابل الدولار في جلسة التداول المسائية،  بينما ارتفع الوون الكوري الجنوبي الحساس لأسعار الفائدة بنسبة 0.3 في المائة، بينما ظلت الروبية الهندية مستقرة قبل اجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع.

جاءت المعنويات الأوسع متوترة إلى حد كبير قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان البنك المركزي سيوقف دورة رفع أسعار الفائدة أم لا.

في حين أن بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة جاءت أفضل من المتوقع في الأشهر الأخيرة، إلا أن التباطؤ العام في الاقتصاد قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التخفيف من موقفه المتشدد.