موازنة بريطانيا تهدّئ مخاوف المستثمرين وترفع الإسترليني وتخفض عوائد السندات

شهد الجنيه الإسترليني والسندات السيادية البريطانية نشاطاً ملحوظاً خلال تعاملات الأربعاء، بعدما ساهمت الموازنة الجديدة في تهدئة جزء من القلق المرتبط بوضع المالية العامة على المدى البعيد. فقد صعد الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.45% ليصل إلى 1.3226 دولار، بينما تراجع مقابل اليورو بمقدار 0.25% مسجلاً 1.1409 يورو.

وفي أسواق الديون الحكومية، سجّلت العوائد تراجعاً ملحوظاً؛ إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 7.2 نقاط أساس ليصل إلى 4.427%، كما هبط العائد على السندات الممتدة لـ30 عاماً بمقدار 10.8 نقاط أساس إلى 5.217%.

وجاءت هذه التحركات عقب كشف وزيرة الخزانة، راشيل ريفيز، عن موازنة تتضمن زيادات ضريبية تطال الموظفين والمستثمرين وكذلك المدخرين للتقاعد. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الحكومة على ضبط الدين العام، وهو ملف كان مثار قلق مستمر لدى المستثمرين خلال الفترة الماضية.

كما أفاد مكتب مسؤولية الموازنة بأن "الهامش المتاح" — أي المقدار الذي يمكن للحكومة إنفاقه أو خفضه من الضرائب مع الالتزام بقواعد الميزانية — يبلغ نحو 22 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة.