ارتفع سعر الين الياباني في السوق الآسيوية خلال تعاملات بداية الأسبوع، مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مواصلًا الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
وانتعش الين بعدما أظهرت بيانات ارتفاع تكاليف العمالة ضمن مؤشر أسعار خدمات الشركات خلال شهر أكتوبر الماضي، مما يزيد الضعوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك اليابان.
وتراجع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين الياباني ليتم تداوله عند 148.88 ين، مقابل 149.40 ين في بداية التعاملات.
وأنهى الين الياباني تعاملات يوم الجمعة الماضي مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، ليسجل أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، عقب صدور بيانات التضخم في اليابان.
وكشفت البيانات ارتفاع معدل التضخم مما يزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني، للتخلي عن السياسة النقدية المرنة شديدة التساهل وأسعار الفائدة السلبية في أقرب وقت.
وكشفت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار خدمات الشركات في طوكيو بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.1%، وكان المؤشر قد ارتفع بـ 2.0% خلال سبتمبر الماضي.
وأظهرت تفاصيل المؤشر، ارتفاع تكاليف العمالة، الأمر الذي زاد التوقعات حول نمو الأجور في اليابان، وهو ما كان له تأثير كبير وقوي على سعر الين في سوق صرف العملات الأجنبية.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي في تصريحات سابقة، إن البنك يتابع عن كثب البيانات الاقتصادية، لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أويدا، إنه بمجرد اقتناع البنك بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة في التضخم بجانب نمو الأجور، فهناك خيارات عديدة يمكن لصناع السياسة النقدية بالبنك المركزي اتخاذها.