انخفض سعر الين الياباني خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مواصلًا الهبوط لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
جاء هذا التراجع عقب قرار البنك المركزي الياباني بالتمسك بكامل أدوات السياسة النقدية فائقة السهولة، دون تغيير خاصة أسعار الفائدة السلبية، في ختام اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في العام الحالي.
وبذلك، يكون بنك اليابان هو البنك الوحيد على مستوى العالم الذي يطبق هذا النوع من السياسة النقدية، دون وجود أي إشارات عن التخلي عن تلك السياسة خلال العام القادم.
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% مقابل الين الياباني، ليتم تداوله عند 143.78 ين، مقابل 142.76 ين في بداية التعاملات.
وأنهى الين تعاملات أمس الاثنين متراجعًا بنحو 0.45% مقابل الدولار، وهي ثاني خسارة يومية على التوالي، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوياته في خمسة أشهر حين وصل لـ 140.95 ينات لكل دولار.
كما كان متوقعًا، قرر بنك اليابان المركزي اليوم، عدم إجراء أي تعديلات على أدوات السياسة النقدية شديدة التيسير، والإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى القياسي سالب 0.1%، والإبقاء عن أهداف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات دون تغيير عند مستوى 0.00% مع تثبيت الحد الأقصى للعائد عند مستوى 1.0%.
وقال البنك، إن الظروف الاقتصادية الحالية تسمح بالإبقاء على السياسة النقدية المرنة دون تغيير، لدعم التعافي الاقتصادي، مؤكدًا استمراره في شراء السندات الحكومية على نطاق واسع، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا احتاج الأمر لذلك.
ويرى المحللون أن قرار بنك اليابان المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة السلبية خلال اجتماعه أمس، لن يمنع استمرار التوقعات حول أن رفع أسعار الفائدة في اليابان سيأتي لا محالة، وتشير أغلب التوقعات إلى رفعها في أبريل 2024.