الدولار الأمريكي يستقر قرب قممه الأسبوعية بانتظار بيانات التضخم الحاسمة

شهد الدولار الأمريكي تداولات محدودة النطاق خلال تعاملات الخميس، مع تفضيل المستثمرين الترقب قبل صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر، التي يُنتظر أن تقدم مؤشرات حاسمة حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي بعد أسبوع من التحركات المتذبذبة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب تزايد التكهنات بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته المقبلة.

وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، تداولات قرب أعلى مستوى له في أسبوع، مدعوماً باستمرار الطلب على العملة كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، لم يشهد المؤشر اندفاعاً جديداً نحو مستويات أعلى، في ظل غياب محفزات اقتصادية واضحة قبل صدور البيانات المنتظرة.

ويقول محللون إن الأسواق تمر بمرحلة “انتظار حذر”، حيث يترقب المتعاملون تفاصيل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الذي سيصدر يوم الجمعة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل ارتفاع طفيف في التضخم العام، مع بقاء التضخم الأساسي قريباً من مستوياته السابقة، ما يعني أن معركة الفيدرالي ضد الأسعار المرتفعة لم تنته بعد.

وتأثرت تحركات الدولار أيضاً بحالة الهدوء في أسواق السندات، إذ استقر العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات دون تغير يُذكر عند مستوى يقارب 3.95%.

ويرى خبراء أن استقرار العوائد ساعد على الحد من أي تحركات حادة في سوق العملات، في حين بقيت مؤشرات الأسهم العالمية دون اتجاه واضح في انتظار بيانات الأسعار.

ويتوقع محللو العملات أن تبقى الأسواق في حالة توازن مؤقت حتى صدور بيانات الجمعة، إذ إن أي مفاجأة إيجابية في قراءة التضخم قد تدفع الدولار لتحقيق مكاسب جديدة، بينما قد يؤدي أي ضعف في الأرقام إلى تراجع العملة الأميركية لصالح العملات ذات العوائد الأعلى مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

ويرجّح بعض المحللين أن يكون الفيدرالي الأميركي قد اقترب من نهاية دورة التشديد النقدي، لكن تأكيد هذا السيناريو سيعتمد على ما إذا كانت بيانات التضخم المقبلة ستشير إلى انحسار فعلي في الضغوط السعرية.

وحتى ذلك الحين، سيبقى الدولار يتحرك في نطاق محدود، رهيناً بتقلبات التوقعات وتوجهات الأسواق تجاه السياسة النقدية المقبلة.