43/100بهل سهم جي بي مورجان تشيس حلال؟
غير حلال وفق الفحص الشرعي لمعايير أيوفي
لا. سهم جي بي مورجان تشيس غير حلال وفق الفحص الشرعي لمعايير أيوفي، بحسب أحدث أرقامه: فقطاعه في مجال البنوك المتنوعة من الأنشطة التي يستبعدها الفحص، وتبلغ ديونه 137.4% من قيمته السوقية، ونقده واستثماراته المدرّة للفائدة 474.3% (والحد 30% لكل منهما)، ويبلغ دخل الفوائد 66.8% من إيراداته (والحد 5%). وتختلف آراء العلماء وطرق الفحص.
بحسب الميزانية العمومية في 30 سبتمبر 2026 والقيمة السوقية اليوم.
الاختبارات الأربعة
النشاط التجاري
البنوك المتنوعة
الخدمات المالية
الديون إلى القيمة السوقية
137.4%
الحد 30%
1.23T USD / 898.44B USD
النقد والاستثمارات المدرّة للفائدة إلى القيمة السوقية
474.3%
الحد 30%
4.26T USD / 898.44B USD
الدخل غير المباح إلى الإيرادات
66.80%
الحد 5%
آخر 12 شهراً
تطهير التوزيعات
تصدّق بالجزء من التوزيعات الذي يقابل الدخل غير المباح: 66.80% من التوزيعات السنوية البالغة 6.60 USD، أي نحو 4.4087 USD للسهم سنوياً.
الفحص في نهاية كل سنة مالية
| السنة المالية | الديون إلى القيمة السوقية | النقد والاستثمارات المدرّة للفائدة إلى القيمة السوقية | الدخل غير المباح إلى الإيرادات | الناتج |
|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2025 | 105.3% | 359.6% | 69.11% | لا يجتاز |
| السنة المالية 2024 | 109.0% | 430.5% | 71.62% | لا يجتاز |
| السنة المالية 2023 | 130.7% | 580.0% | 72.20% | لا يجتاز |
| السنة المالية 2022 | 136.4% | 670.1% | 60.33% | لا يجتاز |
| السنة المالية 2021 | 114.7% | 582.5% | 45.48% | لا يجتاز |
ميزانية كل سنة مقابل القيمة السوقية في آخر يوم منها؛ والدخل غير المباح حيث أفصحت الشركة عن دخل الفوائد بشكل منفصل.
كيف يعمل الفحص
وفق المعيار الشرعي رقم 21 لهيئة أيوفي: ألا يكون النشاط الرئيسي للشركة من الأنشطة المستبعدة (البنوك والتأمين التقليديين والخمور والتبغ والقمار ونحوها)؛ وأن تقل ديونها المدرّة للفائدة، ونقدها واستثماراتها المدرّة للفائدة، كلٌّ منهما عن 30% من قيمتها السوقية؛ وأن يقل دخلها غير المباح عن 5% من إيراداتها. وتشمل الديون التزامات الإيجار، ويُحسب كل النقد والاستثمارات مدرّاً للفائدة، وهي القراءة الأشد. من الأرقام التي أفصحت عنها الشركة نفسها.
بحسب معيار أيوفي والأرقام التي أفصحت عنها الشركة. تختلف آراء العلماء وطرق الفحص؛ وللحكم في حالتك الخاصة اسأل عالماً مختصاً.