ماستركارد

D

الأسعار متأخرة 15 دقيقة

لا. سهم ماستركارد غير حلال وفق الفحص الشرعي لمعايير أيوفي، بحسب أحدث أرقامه: فقطاعه في مجال ⁨خدمات الائتمان⁩ من الأنشطة التي يستبعدها الفحص، وتبلغ ديونه 4.2% من قيمته السوقية، ونقده واستثماراته المدرّة للفائدة 2.1% (والحد 30% لكل منهما)، ويبلغ دخل الفوائد 0.3% من إيراداته (والحد 5%). وتختلف آراء العلماء وطرق الفحص.

نعم. تبلغ ديون شركة ماستركارد 23.94B USD، أي 4.2% من قيمتها السوقية البالغة 568.66B USD، دون نسبة 30% التي تسمح بها أيوفي.

بلغ دخل الفوائد 26.00M USD، أي 0.3% من الإيرادات، في السنة المالية 2014، آخر سنة أفصحت فيها عنه بشكل منفصل؛ والحد 5%.

تصدّق بالجزء من التوزيعات الذي يقابل الدخل غير المباح: 0.28% من التوزيعات السنوية البالغة 3.48 USD، أي نحو 0.0096 USD للسهم سنوياً.

في الاختبارات المالية، اجتاز سهم ماستركارد الفحص في 5 من نهايات آخر 5 سنوات مالية، من السنة المالية 2021 إلى 2025.

هو الفحص الوارد في المعيار الشرعي رقم 21 لهيئة أيوفي، الذي يتبعه معظم علماء الخليج والصناديق الشرعية: ألا يكون النشاط الرئيسي للشركة محرّماً (البنوك والتأمين التقليديين والخمور والتبغ والقمار ونحوها)، وأن تقل ديونها المدرّة للفائدة ونقدها واستثماراتها المدرّة للفائدة كلٌّ منهما عن 30% من قيمتها السوقية، وأن يقل دخلها غير المباح عن 5% من إيراداتها، ويُتصدّق به عند استلام التوزيعات.