توفر مجموعة من الأخبار الاقتصادية الإيجابية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي تفويضاً صعباً لمن يتم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. قبل أيام من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، من المنتظر أن يتراجع التضخم أكثر من شدته خلال فترة كوفيد-19، كما يتخطى خلق الوظائف في القطاع الخاص التقديرات.تتجه معنويات المستهلكين إلى التفاؤل، وينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سريعة، حتى إن كان أقل قليلاً من بعض التوقعات.سجل مؤشر S&P 500 صعوداً بنسبة ترتفع عن 50 من المائة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021، و24 في المائة خلال الفترة الحالية من العام الجاري. يقدم كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب نفسيهما باعتبارهما أفضل مسئولين عن صحة الاقتصاد الأمريكي في المستقبل.في الوقت ذاته، يعمل كلا المرشحين على تقديم أنفسهم، رغم اعترافهم بالاعتراض الدائم والمستمر عن اقتصاد الولايات المتحدة، على الرغم من البيانات القوية على مستوى الاقتصاد الكلي.يعتقد حوالي 44 في المائة من المشاركين البالغين في الولايات المتحدة أن التراجع الاقتصادي الكامل مرتقب إلى حد ما، إن لم يكن إلى حد كبير.أدى التشاؤم الاقتصادي بين الناخبين ترامب وهاريس إلى طرح مجموعة من المقترحات السياسية التي تعد بمستقبل اقتصادي جديد للأميركيين.أقر ترامب بفرض رسوم جمركية كاملة على جميع الواردات من جميع البلدان، كما وضع خطة شاملة من أجل ترحيل المهاجرين، والحد من ارتفاع الضرائب على الشركات وأكثر من ذلك.يرى الخبراء الاقتصاديين وحتى بعض حلفاء ترامب أنفسهم إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي يقترحها، والترحيل الجماعي، وخفض الضرائب، قد تؤدي إلى موجات صدمة كبرى عبر الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى انهيار محتمل في السوق.وفي الوقت ذاته، يريد هاريس رفع معدلات الضريبة على الشركات، وإصدار حظر فيدرالي على تلاعب الشركات بالأسعار في قطاع البقالة، وتقديم إعانات وائتمانات ضريبية لتطوير الإسكان ورعاية الأطفال وغير ذلك.قابلت نائبة الرئيس انتقادات من خبراء الاقتصاد وقادة الشركات الأمريكية بسبب مقترحاتها بحظر رفع الأسعار، وخططها لزيادة الضرائب على الشركات.يقول الخبراء إن الاقتصاد المتزن سيكون فرصة للرئيس المقبل للتركيز بشكل فعلي على السياسات التي خاض حملته الانتخابية على أساسها.وعلى النقيض من ذلك، تولى الرئيس السابق باراك أوباما وبايدن منصبيهما في وقت حيث كان الاهتمام على استقرار الاقتصاد أن يأتي قبل أي من أولويات الحكم العادية.