ما دور ألمانيا في موجة التراجع الأخيرة التي شهدتها البيتكوين؟

شهدت العملة الرقمية بيتكوين موجة هبوط قوية خلال الأيام القليلة الماضية، لتواصل الابتعاد عن المستوى القياسي غير المسبوق الذي سجلته في منتصف مارس الماضي.

وتكبدت بيتكوين خسائر حادة بالرغم من التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل العملة الرقمية، وتصاعد احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار مرتين هذا العام.

عززت بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة احتمالات إنهاء المركزي الأمريكي دورة التشديد النقدي قريبًا، مع انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك.

في الوقت نفسه، ساعد الهبوط المستمر في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، في الحد من خسائر البيتكوين، مع تحسن شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

بالرغم من هذه العوامل، إلا أن بيتكوين تراجعت بشكل قوي خلال الأسبوع الجاري، حيث ابتعدت بحوالي 19 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجله في 14 مارس الماضي حين تجاوز سعرها مستوى 75 ألف دولار.

لعبت الحكومة الألمانية دور كبير في الخسائر التي سجلتها بيتكوين خلال الأيام الأخيرة، حيث قامت حكومة ألمانيا ببيع مئات الملايين من الدولارات من عملة بيتكوين، مما أدى إلى زيادة الضغوط على العملة الرقمية، وتسبب في تسارع عمليات البيع الواسعة لها.

كانت الشرطة في ولاية ساكسونيا التي تقع في شرق ألمانيا قد قامت في يناير 2024 بمصادرة ما يقرب من 50 ألف وحدة من البيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 2.2 مليار دولار في وقت المصادرة. 

وفي الشهر الماضي، بدأت ألمانيا في بيع عملة البيتكوين من محفظة يديريها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في البلاد، وقامت الشرطة الجنائية ببيع عملة البيتكوين من كمية ضخمة استولت عليها من موقع ويب لقرصنة الأفلام لم يعد موجود في الوقت الحالي. 

وفي الأسبوع الماضي، قامت الحكومة ببيع 3000 وحدة إضافية من البيتكوين أي ما يعادل 173 مليون دولار، ثم قامت يوم ببيع 2739 وحدة إضافية، أي ما يعادل 155 مليون دولار من البيتكوين. 

تسببت عمليات البيع الواسعة للعملة الرقمية الأكبر في العالم من قبل الحكومة الألمانية في إثارة جدل واسع في البلاد، حيث كتبت "جوانا كوتار"، عضو البوندستاج الألماني (البرلمان)، منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" الشهر الماضي إنه بدلاً من بيع عملة بيتكوين الخاصة بها، يجب على الحكومة أن تحتفظ بالرمز المميز باعتباره "عملة احتياطية استراتيجية". 

ومازال مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا يمتلك حوالي 32488 عملة بيتكوين، أي ما يساوي 1.9 مليون دولار بحسب الأسعار الحالية. 

وفي حال قرر مكتب الشرطة الجنائية مواصلة عمليات البيع لما تبقى لديها من العملة الرقمية قد يؤدي هذا إلى زيادة الضغوط على أكبر عملة رقمية في العالم. 

من ناحية أخرى، تأثرت بيتكوين بشكل كبير بالمخاوف المتعلقة بالمبيعات المحتملة من قبل دائني بورصة "إم تي غوكس" المنهارة، في ظل إمكانية توافر معروض من العملة الرقمية تصل قيمته إلى 8 مليار دولار.

كانت منصة العملات المشفرة "إم تي جوكس" قد تعرضت في عام 2014، لعملية اختراق، فقدت على إثرها ما يتراوح بين 650 و950 ألف بتكوين، مما أدى إلى إفلاسها في ذلك الوقت.

وبعد سنوات طويلة من التسويات القانونية، أعلنت المنصة المنهارة أنها ستبدأ في إعادة مليارات الدولارات من العملات الرقمية إلى الدائنين، مما أدى إلى إثارة القلق في سوق الكريبتو بشأن إمكانية أن تؤدي هذه الكميات الضخمة المعروضة من العملات الرقمية إلى انخفاض كبير في قيمتها، خاصة في الوقت الذي تتخذ فيه بيتكوين مسارًا هبوطيًا منذ مارس الماضي.